جامعة قطر: المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية

جامعة قطر: المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية

في إطار جهود جامعة قطر ممثلةً في كلية الإدارة والاقتصاد لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وخدمة مجتمع الأعمال والمال، تنظم كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية في قطر، و ذلك في الفترة من 26-27 فبراير 2025  بفندق أنداز الدوحة و ذلك تحت عنوان “إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي”. وسوف يُنظم على هامش المؤتمر ورشة عمل  عن ” الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية”، و ذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025 بمبنى كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.

وفي هذا السياق، أشارت الأستاذة الكتورة رنا صُــبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، إلى أن  هذا المؤتمر يتوافق مع استراتيجية الكلية والتي تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي ومناقشة القضايا الاقتصادية والسياسات المالية المعاصرة التي تؤثر على الاقتصاد والأعمال بما يساهم في تقديم توصيات تخدم صنّاع القرار، وأكدت الدكتورة صُــبح أن تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالسياسات المالية والاقتصادية وعلى رأسها الهيئة العامة للضرائب، يُعدّ أحد أولويات الكلية، حيث أثمر هذا التعاون عن تنظيم العديد من الفعاليات والمشاركة في تطوير بعض البرامج الدراسية بالكلية. و في ضوء ذلك، يعكس تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب رغبة الكلية في تقوية أوجه التعاون مع الهيئة العامة للضرائب واستكشاف مجالات التعاون الأخرى التي تخدم الأهداف المشتركة للطرفين.

وأشارت الدكتورة صُــبح إلى أن المؤتمر سيركز على مناقشة إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، ولا سيما الإصلاح الضريبي الدولي، وفي هذا الشأن وسوف يناقش المؤتمر هذا الموضوع من خلال التركيز على المحاور الآتية:

أهمية الحوافز المالية للاستثمار.
الاتجاهات الحالية فيما يختص بحوافز الاستثمار غير الضريبية.
إعادة صياغة الحوافز الضريبية في ظل الركيزة الثانية.
الإنفاق الضريبي ودوره في المفاضلة بين الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

كما أشارت الدكتورة رنا إلى أن المؤتمر سيستضيف نخبة من الخبراء والباحثين من بعض المؤسسات المالية الدولية والجامعات العالمية، والهيئات الحكومية المختصة، والمكاتب الاستشارية، وغيرهم من الجهات المعنية. وسوف يساهم ذلك في المؤتمر في تقديم توصيات تخدم متخذ القرار.

ومن جانبه، صرح السيد ماجد عبدالرحمن آل محمود، مستشار اقتصادي ومدير إدارة السياسات الضريبية في الهيئة العامة للضرائب بدولة قطر، أن التعاون بين الهيئة العامة للضرائب وجامعة قطر، ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد يشهد تطورًا مستمرًا منذ عدة سنوات، ويشمل هذا التعاون عددًا من المجالات،من بينها التدريب الميداني للطلاب والتنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات. وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس الجهود المشتركة بين الهيئة  والجامعة في دعم أواصر التعاون وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن زيادة الوعى الضريبي بين المكلفين يساهم في زيادة الامتثال الطوعي وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في دولة قطر.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعى الضريبي بين الطلاب وزيادة التواصل بين الهيئة ومجتمع الجامعة، وأوضح السيد ماجد أن دولة قطر تعمل على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وذلك من خلال منح العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، مع التركيز على تسهيل منح الحوافز الضريبية وتعظيم الاستفادة بها من أجل جذب الاستثمارات المتنوعة. وأضاف أن تنظيهم هذا المؤتمر  يساهم في تسليط الضوء على أهمية الحوافز وتأثيرها على الاستثمار والأعمال وانتقال رؤوس الأموال بالإضافة إلى الاستفادة من  آراء الخبراء والباحثين في هذا المجال لتعزيز جهود الجامعة في مجال البحث العلمي المتخصص.

وفي سياق متصل، تحدث الدكتور خالد شمس العبدالقادر، الأستاذ المشارك بقسم المالية والاقتصاد، عن أهمية المؤتمر من الناحية الأكاديمية وتأثيره على العملية التعليمية. وأوضح أن اليوم التمهيدي للمؤتمر سيتناول الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لدول المنطقة في ظل سعيها لتحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيقدم نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول في مجال إعادة هيكلة النظم الضريبية، مع التركيز على كيفية الاستفادة من هذه التجارب في دول الخليج، بما يدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الأنشطة المختلفة في الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق ببرنامج المؤتمر، أشار الدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد المشارك بالكلية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إلى أن المؤتمر الأساسي سينعقد يومي 26 و 27 فبراير، وذلك بحضور عدد من الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم. وسوف يتناول مناقشة أبحاث ودراسات و تجارب عددًا من الدول فيما يختص بالحوافز المالية للاستثمار، حيث يتضمن برنامج المؤتمر أربعة موضوعات أساسية و هي:

اليوم الأول 26 فبراير، سوف يتضمن الافتتاح وكلمات لعدد من المتحدثين الرئيسين، وفي الجلسة الصباحية سوف يتم مناقشة أهمية تشجيع الاستثمار وأهمية الحوافز المالية وتحديد الحوافز غير الضريبية. أما في الجلسة المسائية، سوف يتم مناقشة مدى أهمية حوافز الاستثمار الضريبية وتأثير الركيزة الثانية على حوافز الاستثمار وأهمية إعادة النظر فيها.

وفي اليوم الثاني سيتم مناقشة حوافز الاستثمار في المناطق الحرة والخاصة ومدى تأثرها بتطبيق بعض الدول للركيزة الثانية، كذلك سوف يتم مناقشة إشكالية الانفاق الضريبي الناتج عن منح الحوافز الضريبية، والمقارنة بين تكاليف حوافز الاستثمار الضريبية وغير الضريبية والمفاضلة بينهما أو صياغة حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لجذب وتشجيع الاستثمار وذلك في ظل العروض والمناقشات التي ستدور في هذه الجلسات.

و أضاف الدكتور محمود بأن هذا المؤتمر يمثل فرصة للباحثين والهيئات المعنية بتشجيع الاستثمار في دول المنطقة وكذلك مديري الضرائب بالمؤسسات القطرية والمكاتب المهنية وللمحاسبين والمحامين وغيرهم من المعنيين بالجوانب المهنية والبحثية في مجال الضرائب والدراسات المالية وذلك للحضور والاستفادة من مناقشات والدراسات التي سوف تعرض في هذا المؤتمر، ويمكن للراغبين في الحضور الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤتمر للتعرف على برنامج المؤتمر والتسجيل.