المؤتمر الدولي الثاني حول الماء والبيئة والتنمية المستدامة: الحكامة المندمجة للموارد المائية وتعدد المتدخلين نحو تدبير مندمج ومستدام

المؤتمر الدولي الثاني حول الماء والبيئة والتنمية المستدامة: الحكامة المندمجة للموارد المائية وتعدد المتدخلين نحو تدبير مندمج ومستدام

في إطار المشروع البحثي حول: إعادة تدوير المياه المستعملة كآلية لترشيد استهلاك الماء وتحقيق استدامته – جهة مراكش آسفي نموذجا – (منسق المشروع: الدكتور عبد العزيز إدزني)، ينظم مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة والمركز الوطني للدراسات القانونية والأبحاث البيئية، بشراكة مع ماستر التميز قانون الماء والبيئة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش آسفي، المؤتمر الدولي الثاني حول الماء والبيئة والتنمية المستدامة: الحكامة المندمجة للموارد المائية وتعدد المتدخلين نحو تدبير مندمج ومستدام، يومي 28 و 29 أكتوبر 2026 بمدرج المختار السوسي للندوات والمؤتمرات بكلية الحقوق بمراكش.

الورقة التقديمية للمؤتمر

أولا: سياق المؤتمر وخلفيته العلمية

أصبحت قضية الماء خلال العقود الأخيرة من أبرز القضايا الاستراتيجية المطروحة على الصعيد الدولي، بالنظر إلى ما يشهده العالم من تحولات مناخية متسارعة، وتزايد الضغط الديمغرافي، وارتفاع الطلب على الموارد الطبيعية، فضلاً عن تفاقم مظاهر الإجهاد المائي واختلال التوازنات البيئية.

ولم تعد إشكالية الماء مرتبطة فقط بندرة الموارد، بل أصبحت ترتبط أساساً بفعالية أنظمة الحكامة، وقدرة المؤسسات على تدبير الموارد المائية بشكل مندمج ومستدام وعادل، بما يضمن التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.

وفي هذا السياق، أضحت الحكامة المائية أحد المداخل الأساسية لتحقيق الأمن المائي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السادس المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

كما أبانت التجارب الدولية المقارنة، أن فعالية السياسات المائية ترتبط بمدى وضوح الاختصاصات المؤسساتية ونجاعة آليات التنسيق بين الفاعلين، واعتماد مقاربة التدبير المندمج للموارد المائية باعتبارها إطارا مرجعيا لتحقيق الاستدامة والإنصاف والنجاعة

وفي ظل ما يواجهه المغرب من تحديات مائية متزايدة، تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في نماذج التدبير الحالية، وتعزيز آليات الالتقائية المؤسساتية والترابية، بما يسمح ببناء نموذج حكامة مائية مرن وقادر على مواجهة التحولات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.

ثانيا: أهمية الموضوع

تنبع أهمية هذا المؤتمر الدولي من راهنية موضوعه وأبعاده المتعددة، باعتبار أن الحكامة المائية أصبحت تشكل اليوم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي.

وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه

يرتبط بالأمن المائي باعتباره مكوناً محورياً للأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي؛

يساهم في تحقيق العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية

يشكل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية، خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة والسياحة؛

يساهم في الحد من النزاعات المرتبطة باستعمال الموارد المائية

يواكب التحولات الدولية الحديثة نحو الحكامة متعددة المستويات؛

يعزز مقاربة التدبير المندمج للموارد المائية وربطها بالتحول البيئي والرقمي.

كما تكتسي هذه التظاهرة العلمية الدولية أهمية خاصة بالنظر إلى سعيها إلى الجمع بين الباحثين والأكاديميين والخبراء وصناع القرار وممثلي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل بلورة تصورات عملية ومقاربات مبتكرة لتطوير حكامة الموارد المائية، كما أن التجارب المقارنة الدولية أبانت أن نجاح السياسات المائية رهين بمدى وضوح الاختصاصات، وفعالية آليات التنسيق، واعتماد مقاربة التدبير المندمج للموارد المائية (IWRM).

ثالثا: إشكالية المؤتمر

رغم تعدد الاستراتيجيات والسياسات العمومية المرتبطة بقطاع الماء، فإن تدبير الموارد المائية لا يزال يواجه تحديات بنيوية مرتبطة بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وتشتت آليات اتخاذ القرار.

ويتجلى هذا التعدد على مستويات متعددة تشمل:

الوزارات القطاعية المعنية بالماء والفلاحة والطاقة والبيئة والداخلية

وكالات الأحواض المائية؛

الجماعات الترابية؛

المؤسسات العمومية؛

القطاع الخاص؛

المجتمع المدني؛

الشركاء الدوليين.

غير أن هذا التعدد، في غياب التنسيق المؤسساتي والالتقائية الاستراتيجية، قد يتحول إلى مصدر لاختلال

التدبير وضعف النجاعة وتضارب الاختصاصات وتبديد الموارد.

ومن ثم، تتمحور الإشكالية المركزية للمؤتمر حول التساؤل التالي:

كيف يمكن إرساء نموذج حكامة مائية مندمج، قادر على تحقيق التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان

التدبير المستدام والعادل للموارد المائية؟

رابعا: أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر الدولي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والعملية، من أهمها :

– تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني والمؤسساتي لحكامة الموارد المائية؛

– تشخيص إشكالات تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات؛

تقييم فعالية نماذج التدبير المندمج للموارد المائية؛

استعراض التجارب الدولية المقارنة في مجال الحكامة المائية؛

– تعزيز الحوار العلمي والمؤسساتي بين مختلف الفاعلين؛

– اقتراح توصيات عملية لتعزيز التقائية السياسات العمومية المرتبطة بالماء؛

– دعم المقاربات الترابية والمجالية في تدبير الموارد المائية؛

إبراز دور الابتكار والحكامة الرقمية في تحقيق الاستدامة المائية؛

– تشجيع البحث العلمي متعدد التخصصات في قضايا الماء والبيئة والتنمية المستدامة

إن الانتقال من منطق تعدد المتدخلين” إلى منطق تكامل الأدوار” يشكل التحدي الحقيقي لحكامة الموارد المائية في المرحلة الراهنة. ومن ثم، يسعى هذا المؤتمر الدولي إلى فتح نقاش علمي رصين ومسؤول حول سبل بناء نموذج حكامة مائية مندمج ، يحقق النجاعة، والاستدامة، والعدالة المجالية، ويعزز الأمن المائي في سياق عالمي متغير.

خامسا: محاور المؤتمر

المحور الأول: الإطار الاستراتيجي والقانوني لحكامة الموارد المائية

المحور الثاني: تعدد المتدخلين وآليات التنسيق بين القطاعات

المحور الثالث: الحكامة الترابية والتدبير المندمج للموارد المائية

المحور الرابع: التكيف المناخي وتعزيز مرونة المنظومة المائية

المحور الخامس التجارب الدولية والتمويل والشراكات

المحور السادس: العدالة المائية والإنصاف في الولوج إلى الموارد المائية الأبعاد الاجتماعية والمجالية

المحور السابع: إعادة تدوير المياه المستعملة وتثمين الموارد غير التقليدية

المحور الثامن: المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني والديمقراطية البيئية في حكامة الماء

سادسا: شروط المشاركة

ترسل البحوث باللغات العربية أو الفرنسية أو الانجليزية في صيغة (word) بحجم 14؛

. يشترط في البحث أن يكون منسجما مع أرضية الندوة وإشكاليتها، وألا يكون منشورا من قبل، وأن يتسم

بالراهنية، وأن تتميز مراجعه الأساسية بالجدة والمواكبة؛

. ينبغي أن ينحصر حجم البحث ما بين 3000 و 5000 كلمة ( يتضمن المراجع والهوامش)؛

. يرفق البحث بملخص في حدود 200 كلمة باللغة العربية، مع ضرورة ترجمة العنوان والصفة باللغة الفرنسية والإنجليزية.

. أن تحترم الضوابط العلمية والأكاديمية في كل ما يتعلق بالتوثيق الدقيق للمصادر والمراجع والهوامش التي تثبت متسلسلة في أسفل كل صفحة؛

. تُعرض البحوث على محكمين من ذوي الاختصاص والخبرة.

ملحوظة هامة: لا يتم الرد إلا على أصحاب البحوث التي تجيزها اللجنة العلمية

سابعا : تواريخ مهمة

– تُرسل مشاريع الأبحاث في 500 كلمة وتتضمن بالأساس العنوان والإشكالية والفرضية؛

– ترسل نبذة مختصرة عن السيرة العلمية للباحث لا تتجاوز صفحة واحدة وتتضمن أساسا الدولة و المدينة، رقم الهاتف البريد الالكتروني، صورة شخصية، الدرجة العلمية، التخصص الدراسي الجامعة ونبذة عن الأبحاث المنجزة)؛

– آخر أجل لاستقبال الأوراق الأولية لمشاريع الأبحاث (500 كلمة كحد أقصى)، هو 25 يونيو 2026 على الساعة السادسة مساء؛

– الرد على أصحاب المشاريع المقبولة مبدئيا، هو 10 يوليوز 2026؛

– آخر أجل لتسليم الأوراق النهائية الأولية ما بين 3000 و 5000 كلمة ، هو 15 شتنبر 2026؛

تاريخ ومكان انعقاد الندوة يومي 28 و 29 أكتوبر 2026 بمدرج المختار السوسي للمؤتمرات والندوات بكلية الحقوق بمراكش.

ثامنا: النشر العلمي

تسعى اللجنة المنظمة إلى نشر الأعمال العلمية المقبولة ضمن مؤلف جماعي محكم، وفق المعايير الأكاديمية

المعمول بها.

تاسعا: التواصل والمراسلات

البريد الإلكتروني الرسمي للمؤتمر :

ترد كافة المراسلات حصرا تحت طائلة عدم قبولها على البريد الإلكتروني الآتي:

loi.env2020@gmail.com