ندوة علمية دولية التعليم عن بعد وسياقات المأسسة، تجارب مقارنة

مقدمة

خلفت جائحة فيروس كورونا وانعكاساتها السلبية أكثر حالات الانقطاع في نظم التعليم َّ في التاريخ يما يناهز تضرر نحو 1,6 بليون من طالبي العلم في أزيد من 190 بلدا وفي كل القارات، كما أثرت فترات الحجر الصحي وما واكبها من عمليات إغلاق المدارس وغيرها من أماكن التعلم على 94 في المائة من الطلاب في العالم، وهي نسبة ترتفع لتصل إلى 99 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. 

ولقد تبنت أكثر من 90 بالمئة من الحكومات شكلا من أشكال التعليم عن بعد، لتصل إلى ما يقرب من 70 بالمئة من أطفال المدارس، غير أن نحو 30 بالمئة من أطفال المدارس في العالم، ما يناهز مليار طفل عالميا، إما لا تتوفر لديهم التقنية اللازمة للتعليم عن بعد في منازلهم أو لا تغطيهم سياسات التعليم عن بعد. وأعلى معدل للأطفال الذين لا يمكن الوصول ً إليهم هو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. أما الأطفال الأصغر سنا بصفة خاصة فيتم إهمال أمرهم. ولا يمكن الوصول إلى اثنين على الأقل من أصل كل ثلاثة من طلاب المدارس الابتدائية عن طريق التعليم عن بعد. وعلى الرغم من صعوبة توصيل المواد التعليمية عبر التلفاز إلا أن تغطيته كانت الأعلى، مما أتاح الوصول إلى 62 بالمئة من أطفال المدارس على الصعيد العالمي. في حين لا تصل تغطية الإنترنت إلا إلى 24 بالمئة من أطفال المدارس على الصعيد العالمي، مما يعكس حالة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والفجوة الرقمية العميقة.

سلط هذا الواقع  و النقاش العالمي الضوء على التشريعات على المستوى الوطني المتعلقة “بالتعليم عن بعد”، بخاصة في التعليم العالي، حيث حتم هذا الواقع الجديد الناجم عن جائحة كورونا على الجامعات البحث عن بدائل إلكترونية للتدريس والتقييم والامتحانات والخروج عن النمطية، وتطوير التدريس وفقاً للمفاهيم الحديثة، ورقمنة الإجراءات الأكاديمية والإدارية والمالية، والاجتهاد في البنود المتعلقة بالحضور والغياب، وتفعيل مبدأ التعليم المندمج مع التعليم عن بُعد، لتوفير بيئة ملائمة للتعليم، والبحث عن مصادر التعلم المفتوحة وإن كانت لا تعوض التعليم الحضوري.

وفي هذا السياق بذلت جهود لتنظيم التعليم عن بُعد بالجامعات المغربية، في إطار مقاربة شمولية ومندمجة للمخطط التشريعي والتنظيمي لتطبيق القانون-الإطار حول جملة القواعد القانونية المرجعية المؤطرة للمنظومة التعليم عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لتجاوز العوائق أمامه، وتطوير هذا النظام بتدريب هيئة التدريس على  استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير منصة مشتركة بين الجامعات للتعلم الإلكتروني، وضبط الأعداد في القاعات الجامعية الافتراضية، وتوفير ظروف مناسبة لضبط جودة التعليم وتعزيز الحكامة في الجامعات بمختلف جوانبها سواء تعلق الأمر بالهندسة البيداغوجية أو اللغوية أو نظام للتقييم والتتبع أو حقوق وواجبات المتعلمين والفاعلين التربويين. 

وكذا تم سن نظام التعاقدات الاستراتيجية بين مختلف الشركاء في العملية التعليمية للانخراط في التعليم عن بعد وجعله اختيارا، في انتظار إصدار المرسوم المنظم للتعليم عن بعد، والذي وضع في مساره التشريعي لتجاوز الفوضى التي شهدت الجامعات بشأن تطبيق التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى جملة من القضايا المجتمعية والنظرية التي اثارها هذا النمط من التعليم والتي ستحاول هذه الندوة فهمها وتحليلها من خلال محورين رئيسين:

المحور الأول: إشكالية المفهوم والتأطير المعياري

شهد العالم في العقدين الماضيين تطورات تكنولوجية وانفجارات تقنية ومعلوماتية متلاحقة وسريعة. هذه التطورات طالت العديد من المجالات والقطاعات، بما فيها قطاع التربية والتعليم. فلقد بات لزاما اليوم أن تشتغل معظم نظم التعليم على ما هو متاح من إمكانات التعلم عبر الاستفادة من العدد الكبير من الطرق المبتكرة التي تتيح للمتعلمين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التواصل والتعلم وتشاطر المعارف. 

ولقد كان قطاع التربية والتكوين وما يزال يشكل حجر الأساس لتقدم المجتمعات. فالاستثمار في عملية التعليم بشقيه الأكاديمي والمهني هو استثمار بشري بمواصفات العصر التي تقتضي البعد عن الجمود القائم على التلقين والانتقال إلى حيوية التعلم القائم على الاكتشاف والتقصي والتحليل والاستنتاج وصولا للتعامل مع المشكلات وحلها. 

إن أي شكل من أشكال التعليم متمحور حول المتعلم نفسه وهذا يحتم التنوع في مصادر المعرفة وأشكالها وتوظيف أحدث ما وصلت إليه في هذا المجال ولعل التعليم عن بعد هو أفضل ما تم الوصول إليه في هذا المجال، فهو يعد من الأشكال الحديثة للتعليم التي واكبت تطور المجال الرقمي.

وقد عرفت الجمعية الأمريكية التعليم عن بعد (Distance learning) بأنه عملية اكتساب المعارف والمهارات بواسطة وسيط لنقل معلومات التعلم متضمنا في ذلك جميع أنواع التكنولوجيا والاشكال الحديثة والمختلفة للتعليم، وهو تلك العملية الى يتم فيها الفصل بين المتعلم والمعلم والكتاب في بيئة التعليم، ونقل البيئة التقليدية للتعليم من جامعة أو مدرسة وغبره الى بيئة متعددة ومنفصلة جغرافيا، وهو ظاهرة حديثة للتعليم تطورت مع التطور التكنولوجي المتسارع في العالم، والهدف منه إعطاء فرصة التعليم وتوفيرها لطلاب لا يستطيعون الحصول عليه في ظروف تقليدية. لهذه الأسباب اتجهت العديد من الدول إلى الاهتمام أكثر بالتعليم عن بعد وذلك رغم التحديات والصعاب التي يمكن أن تعترض هذا التوجه خصوصا بعد جائحة كورونا. 

ولعل هذا ما يدفع أكثر لتجديد البحث في مفهوم التعليم عن بعد وإشكاليات استعماله وقدراته الإجرائية، فإلى أي حد يشكل هذا النمط من التعليم الحديث القائم على توفير بيئة مشابه تمامًا للبيئة التعليمية الواقعية في مجال افتراضي؟  وماهي أدوات تقييم الطالب من أجل الحصول على العلم دون التقيد بالحضور المباشر؟ وكيف سيتم التعامل مع إشكالية التقييمات ومنح الشواهد؟ ثم ما شرعية ودستورية سن بعض الدول لهذا النظام بشكل إجباري في ظل ظرفية جائحة كورونا وفرض حالة الطوارئ الصحية؟  ماهي سبل الحماية القانونية للحياة الشخصية والحريات الفردية في ظل هذا النظام؟

المحور الثاني: التعليم عن بعد، التقنين والمأسسة

يسعى هذا المحور إلى تسليط مزيد من الضوء على التعليم عن بعد إثر جائحة كورونا حيث تفاعلت جميع الدول وبشكل طارئ اتجاه الملف التعليمي لضمان عدم عزل المتعلمين عن مصادر المعرفة. إلا أن التعليم عن بعد لا يمكن أن يحقق الأهداف المتوخاة منه إلا بتوفير الدعم اللوجيستي والتقييم الواقعي المستمر، بالإضافة إلى بلورة سياسات وتشريعات تجعل من هذا النوع من التعليم تعليما قانونيا قائما بذاته له أسسه الشرعية وتقييماته ودرجاته. إقرار التعليم عن بعد في المغرب لم يأت بسبب جائحة كورونا، فقد تناولته وثائق تربوية رسمية بدءا بالميثاق الوطني ومرورا بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 ووصولا الى قانون الإطار 51-17، مما يدل على اهتمام المنظومة التربوية المغربية بهذا النوع من التعليم على الأقل من ناحية التصور والتنظير، الميثاق الوطني للتربية والتكوين نص على ان الابعاد المستقبلية للتكنولوجيات سيتم استثمارها في المجالات على سبيل المثال لا الحصر:

 – الاستعانة بالتعليم عن بعد في مستوى الإعدادي والثانوي في المناطق المعزولة، 

– السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بالاستفادة من مصادر المعلومات وبنوك المعطيات، وشبكات التواصل، مما يساهم بأقل تكلفة في حل مشكلة الندرة والتوزيع غير المتساوي للخزانات والوثائق المرجعية، 

والرؤية الاستراتيجية للإصلاح تضمنت فقرات تدل على ضرورة واهمية الاستعانة بالتعليم عن بعد باعتباره معززا ومكملا للتعليم الحضوري، ومن ذلك على سبيل المثال: 

– التعزيز التدريجي لصيغ التعليم الحضوري بالتعلم عن بعد، عبر اعتماد برامج ووسائط رقمية وتفاعلية، وتكوين مكتبات وموارد تربوية الكترونية 

– تنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري، وعاملا في تنمية ثقافة العمل الجماعي التشاركي: 

تنويع أنماط التعلم والتكوين، خصوصا في المستويات العليا من التعليم والتكوين، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الراغبين في تغيير مكتسباتهم او تعميقها، أو التصديق عليها، بالحصول على شهادات مطابقة لخبراتهم 

– مساعدة المدرسة، عبر الكفاءات المهنية للمقاولة، على إرساء برامج للتكوين عن بعد، والتكوين بالتناوب لفائدة المتعلمين في الشعب التقنية والتكنولوجية والاقتصاد والتكوين المهني تشمل التكنولوجيات التربوية مجموع البرامج المعلوماتية والتفاعلية، والموارد الرقمية، والأدوات التكنولوجية والاجهزة الالكترونية المختلفة، علاوة على شبكات وأنظمة الاتصال وما توفره من خدمات وتطبيقات، من قبيل التبادل الاني للمعلومات والأفكار، والمؤتمرات عن طريق الفيديو، والتعلم عن بعد، والمكتبات الرقمية). 

اما القانون الإطار فقد ركز هو الاخر على أهمية ادماج تكنولوجيا الاعلام والتواصل في التعليم، اذ يلزم الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في القطاعين العام والخاص من تطوير موارد ووسائط التدريس والتعلم والبحث في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما من خلال الاليات التالية: 

– تعزيز ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها – احداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية، وتكوين مختصين في هذا المجال

 – تنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري – تنوع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية والمساعدة لها

– ادماج التعليم الالكتروني تدريجيا في افق تعميمه. بالإضافة إلى هذه الوثائق أصدرت الوزارة دلائل ووثائق تعنى بإدماج تكنولوجيا الاعلام والاتصال في التعليم الدليل البيداغوجي لإدماج المعلومات والاتصال في التعليم.

 من خلال قراءة النصوص القانونية نجد أن المشرع المغربي قد تطرق للتعليم عن بعد بل وأبان عن إصرار لتطوير هذا النوع من التعليم باعتباره مكمل للتعليم الحضوري، لكن بعد التمعن والتدقيق في هذه النصوص القانونية نجد أنه يطغى عليها الطابع الفضفاض إذ تعد غير كافية لمأسسة التعليم عن بعد. 

الشيء الذي يطرح معه التساؤل التالي: ألا تتطلب المأسسة إعداد ترسانة قانونية وتشريعية مكونة من مراسيم ومذكرات توجيهية تجعل من التعليم عن بعد جزءا أساسيا في منظومة التربية والتكوين إلى جانب التعليم الحضوري؟ وفي ظل هذه الحالة ألا تعد جائحة كورونا فرصة مناسبة لتسريع هذا الورش القانوني؟ ثم ألا يعد من اللازم وضع أسس وتشريعات تكون مفصلة ودقيقة لتواكب وتساير طبيعة هذا النوع من التعليم بعيدا عن القانون الإطار بما يكفل تحديد الوضعية القانونية للأستاذ والمتعلم؟ ثم ماهي الاثار المترتبة عن التعليم عن بعد على مستوى تعميق الفوارق الاجتماعية (اللامساواة الرقمية) وعلى مخرجات سوق الشغل؟ وماهي الضمانات التي سيكفلها المشرع لحماية الملكية الفكرية في إطار التعليم عن بعد؟

إن هذه الأسئلة تبين أن هناك حاجة ماسة للنقاش بين متخصصين تساهم فيه المدارس والاتجاهات الفكرية المختلفة على تشخيص هذا النظام التعليمي، والبحث في التجارب المقارنة لوضع تصورات ومقاربات قانونية تتخذ من التعليم عن بعد موضوعا للدراسة الميدانية والبحث والتحليل، من أجل بلورة مراجعة شاملة لمقتضيات القانون الإطار مع مستلزمات الواقع الجديد للتعليم الذي افرزنه جائحة كورونا وضرورة الانسجام مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية من جهة، ومن جهة أخرى هناك ضرورة استجابة التشريع الوطني لمتطلبات الرقمنة والتعليم الالكتروني ومواكبة تطورها.

التواريخ المتعلقة بالندوة

– تاريخ انعقاد الندوة العلمية: 12-13-14 يونيو2021 بالعيون

– الموعد النهائي لتقديم الملخصات:30 أبريل 2021 

– موعد الإعلام بنتائج التقييم والقبول:15 ماي 2021  

– آخر موعد لقبول النص النهائي (الورقة العلمية الكاملة Full paper): 30 ماي 2021

 شروط المشاركة

– ملء استمارة التسجيل: المرفقة واختيار أحد المحاور. 

–  تقديم الملخصات: يذكر المشارك المحور الذي يشارك فيه، تراوح الملخصات ما بين 500 و700 كلمة، بما في ذلك عنوان المداخلة، الإشكالية المطروحة، ومنهجية البحث والأفكار الرئيسية، فضلا عن خمس كلمات مفتاحية، وبيبليوغرافيا مختصرة. مع الاحترام التام للشروط العلمية فيما يخص التحرير وقواعد كتابة الهوامش والتنظيم البيبليوغرافي.

-تقديم الورقة العلمية الكاملة: Full Paper   تراوح ما بين 5000 و7000 كلمة.

– تحرير النص النهائي والملخص: يستعمل في ذلك الخط (14) Sakkal Majalla، بالنسبة إلى اللغة العربية. أمّا بالنسبة إلى اللغات الأخرى، فيستعمل الخط (12) Times New Roman. وتباعد الأسطر 1.5

– لغة الندوة: العربية – الفرنسية – الانجليزية.

– أصالة الورقة البحثية: ينبغي ألا يكون الباحث قد شارك بالورقة نفسها في أيّ مناسبة علمية أخرى.

–عنوان المراسلة: ترسل مشاريع المداخلات وجوبا على العنوان الإلكتروني التالي:   covid19project@uiz.ac.ma  

النشر: سيتم نشر أعمال هذه الندوة في وقت لاحق وإعلام المشاركين بذلك.

معلومات عامة

يتكفل “مشروع التعليم عن بعد” بالمدرسة العليا للتكنولوجيا: 

• تأمين التنقلات بين المطار والفندق 
• إقامة كاملة لمدة ثلاث ليال للمشاركين القادمين من الخارج.
• إقامة كاملة لمدة ليلتين للمشاركين من باقي الجهات من المغرب.

وفي الحالات الضرورية فقط يؤمّن المشروع للمشاركين المقيمين في الخارج: تذكرة سفر إلكترونية ذهابا وإيابا 

الاستفسارات: توجه إلى البريد الالكتروني   covid19project@uiz.ac.ma     أو تكون من خلال الاتصال بأحد الرقمين الهاتفين:  662044311(212 +)  /707218804(212 +)   

لجنة تنسيق المشروع:

الدكتور مختار الموحال، كلية الاداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

الدكتور الامام بربوشي، المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

الدكتور عادل المدحي، المدرسة العليا للتربية والتكوين، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

الهيئة العلمية للندوة:

-الدكتور حميد الركيبي الادريسي، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون وعميد الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

الدكتور  عبد الرحمان أمسدر، مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

الدكتور العبادي إدريس،عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين السبع،جامعة الحسن الثاني  الدار البيضاء، المغرب.

-الدكتور كمال لكطاطي: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

– الدكتورة رفيقة اليحياوي: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

– الدكتور سعيد الرابح: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب. 

– الدكتورة فاطمة الزهراء أوعسو، المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

– الدكتور محمد سالم بونعاج، المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

– الدكتور الحسن بنعبو، كلية الاداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتور يوسف تامر، كلية الاداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتور محمد بلمغاري، كلية الاداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

–الدكتور رشيد عاصم، كلية الاداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتور عبد الله غيشة، كلية الاداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتورة ضياء نوالي، المدرسة العليا للتربية والتكوين، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتور منير الصنهاجي، كلية اللغات والفنون والعلوم الانسانية، أيت ملول، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتور مولاي رشيد العلوي، كلية عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المغرب.

– الدكتور سمير ابن الامين، كلية عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المغرب.

-الدكتور مولاي بوبكر حمداني: مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون، المغرب. 

– الدكتور  فلاح الزهيري، جامعة اليرموك، العراق

— الدكتور خالد لعزي، الجامعة اللبنانية، لبنان

– الدكتور محمد الشيخ بنان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أيت ملول، جامعة ابن زهر بأكادير،  المغرب

–الدكتور سعد بهتي ، الكلية المتعددة التخصصات السمارة – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتور محمود عياش، مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون، المغرب.

– الدكتورة نادية حموتي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المغرب

–الدكتور ادريس الوافى، كلية الاداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

-الدكتور حسن الناصيري، كلية الاداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

-الدكتور عبد الفتاح ناصر الادريسي، كلية الاداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

-الدكتور مصطفى عبي، كلية الاداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتور عبد الجليل الادريسي، كلية الاداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتور هشام الخليفي، المدرسة العليا للتربية والتكوين، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتورة منى الحدادي، المدرسة العليا للتربية والتكوين، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتورة ياسمين فرتاحي، المدرسة العليا للتربية والتكوين، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

الدكتور الحسين اوعشى، المدرسة العليا للتربية والتكوين، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتور حسن أساكتي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة ابن زهر بأكادير،  المغرب

– الدكتور ة خديجة مضي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر بأكادير،  المغرب

– الدكتور  عمر نجوم، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر بأكادير،  المغرب

– الدكتور  عبد الرحمان حموش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر بأكادير،  المغرب

– الدكتور  نجم الدين السوغاتي، جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، المغرب

– الدكتور حسن بلكرا، مركز تكوين مفتشي التعليم، المغرب

– Dr. Marie Elodie ANCEL, Université Paris 2 Panthéon Assas, France

– Dr. Fatima CHNANE-DAVIN, Université Aix-en-Provence, France

– Dr. Jean Baptiste PERRIER, Université Aix Marseille, France 

– Dr. Fabien FENOUILLET : Professeur à l’université Paris Nanterre, France

– Dr. Carole EDOUARD, Texas Tech University (TTU), USA

– Dr. Devin THORNBURG, Adelphi University, 

– Dr. Fathallah DAGHMI, université de Poitiers, France

– Dr. Daniela MELARE, Universidade Aberta, Portugal

– Dr. António MOREIRA, Universidade Aberta, Portugal

– Dr. Fouad NEJMEDDINE, Universidade Aberta, Portugal

هيئة تنسيق الندوة

-الدكتور كمال لكطاطي: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

– الدكتور سعيد الرابح: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

الدكتورة رفيقة اليحياوي: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

-مولاي بوبكر حمداني: مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون، المغرب. 

لجنة تنظيم الندوة

-الدكتور حميد الركيبي الادريسي، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون وعميد الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتور سيداتي خبيد، نائب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب

– الدكتور كمال لكطاطي: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

– الدكتور سعيد الرابح: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

الدكتورة رفيقة اليحياوي: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

-الدكتور مولاي بوبكر حمداني: مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون، المغرب. 

– الدكتور مولاي رشيد العلوي، كلية عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المغرب.

– الدكتور سمير ابن الامين، كلية عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المغرب.

– الدكتور الامام بربوشي: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

– الدكتورة فاطمة الزهراء أوعسو، المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

– الدكتور محمد سالم بونعاج، المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

– الدكتور سيدي محمد حمداني: الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

– الدكتور ة هدباء هناكا: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

– الدكتور هشام كومغار: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب.

– الدكتور عبد الله بونعاج، مركز نماء للدرسات ; والابحاث حول الصحراء، العيون، المغرب

– الدكتور .أحمد بوهكو، مركز نماء للدرسات  والابحاث حول الصحراء ، العيون، المغرب

– الدكتور .يوسف الرقاي، مركز نماء للدرسات والابحاث حول الصحراء ، العيون، المغرب

– محمود التوبالي، طالب دكتوراه، مختبر البحث حول القيم والمجتمع والتنمية، كلية الاداب والعلوم الانسانية بأكادير، المغرب

– محمد سالم السمسدي، طالب دكتوراه، مختبر البحث حول القيم والمجتمع والتنمية، كلية الاداب والعلوم الانسانية بأكادير، المغرب