ملتقى دولي افتراضي حول التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته 

قسم القانون الخاص لكليـــة الحقــوق ببودواو التابعـة لجامعـة امحمـد بوقرة بومرداس بالتعاون مع مخبر الأليات القانونية للتنمية المستدامة ينظـم ملتقى دولي افتراضي حول “التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته ” وذلك يومي 12 و13 أفريل 2021.

إشكالية الملتقـــى:
يعد مبدأ الحيطة من الأمور البالغة الأهمية باعتباره آلية قانونية متميزة لذلك تندرج إشكالية هذا الملتقى حول البحث عن كيفية تفعيل آليات تطبيق مبدأ الحيطة:
* فهل يعطي مبدأ الحيطة حلا لجميع المشاكل الحديثة التي يطرحها عدم اليقين العلمي؟
* ما هي الأثار التي يرتبها مبدأ الحيطة على القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية؟
* ما هي الصعوبات التي تواجه القضاء وكذلك الأشخاص المعنوية والطبيعية في تطبيق مبدأ الحيطة؟

أهــــداف الملتقـي:
فتح نقاش علمي موسع ومعمق ما بين الباحثين حول فكرة أن غياب المعرفة العلمية الكاملة لا يجب أن يكون سببا لتأخير اتخاذ تدابير فعالة لمنع ضرر محتمل أو مفترض وقوعه.
إبراز القيمة القانونية للحيطة باعتبارها وسيلة قانونية لحمايتنا من أضرار تطبيق بعض التطورات العلمية.
تحديد المضمون القانوني لمبدأ الحيطة من أجل البحث عن معرفة كيفية معالجة قانون المسؤولية المدنية للحالات المرتبطة بغياب اليقين العلمي.
دراسة أهم تطبيقات مبدأ الحيطة.

محاور الملتقى
المحور الأول: : تحديد الإطار العام لمبدأ الحيطة ونشأته.
تعريف مبدأ الحيطة وتطوره التاريخي.
القيمة القانونية لمبدأ الحيطة (أهميته ومدى إلزامية تطبيقه)
شروط تطبيق مبدأ الحيطة وآليات تنفيذه

االمحور الثاني: أثار تطبيق مبدأ الحيطة.
الالتزامات المترتبة على تطبيق مبدأ الحيطة.
أثار تطبيق مبدأ الحيطة في مجال (البيئة، الصحة، الاستهلاك)
مشكلات تطبيق مبدأ الحيطة.

المحور الثالث: مبدأ الحيطة وتأثيره على قواعد المسؤولية المدنية.
الأسس القانونية لقيام المسؤولية على أساس مبدأ الحيطة.
دعوى المسؤولية المدنية المقامة على أساس مبدأ الحيطة. .

المحور الرابع: تطبيقات مبدأ الحيطة (في البيئة، الصحة والاستهلاك في الميادين الحديثة المتعلقة بالتكنولوجية)

تواريـــخ مهمـــــة:

03 أفريل 2021: اخر أجل لإرسال المداخلات كاملة.
06 أفريل 2021: الرد على المداخلات المقبولة.
12-13 أفريل 2021: تاريخ إجراء الملتقى.

للإتصــــــــــال :
البريد الإلكتروني: seminaire.droitprive@gmail.com