المؤتمر السنوي العشرون اللامستحيل في مجال التنمية المستدامة لرأس المال البشري

مقدمة

تعد الاختلافات في إنجازات التنمية والازدهار الاقتصادي بين البلدان، نتاج وانعكاس لمستوى فعالية المؤسسات والإدارة العامة وقوة هيكل الحكومة. لذا ترتبط أهداف التنمية وفرص تحقيقها بقدرة المجتمع على تطوير رأس المال البشري وكذلك قدراته على الابتكار واستخدام المعرفة وبالتالي زيادة رأس المال المادي وتحسين جودة الحياة. ومع ذلك فالتساؤل الاهم هو ايجاد اجابة دقيقة للأسباب الكامنة وراء اختلاف درجة تطور ونمو الاقتصادات.

لقد بات إدراك مفاعيل الصلة الحيوية بين النمو الاقتصادي ومستوى فاعلية المؤسسات عنوانا لفهم أسباب نجاح التنمية من عدمها، وفي هذا السياق، يجري تفسير مستويات التنمية في البلدان المتقدمة من خلال فهم أدوار المؤسسات الاقتصادية وأدراك دور البنية الفوقية التي أوجدتها ووفرت مناخات داعمة لاستمرارها وتطورها.

تأسيسا على ما تقدم، فأن التركيز على إدراك دور المؤسسات التنموي، بجميع أشكالها وكذلك طبيعتها ووصفها الدستوري أو القانوني، يعد بوابة فريدة لإطلاق استراتيجية الإصلاح المؤسسي وبناء المؤسسات بشكل عام.

ان إحداث إصلاحات مؤسسية نمطية أو فرضها على المؤسسات القائمة، ستكون ذي تأثير محدود على الكيانات المؤسسية، عندما تعجز عن المساس بهيكل الحوكمة الأساسي كمنظومة قيمية وقانونية ضابطة لعمل المؤسسات في الاقتصاد الكلي.

إن فهم التخلف الإنمائي يعني أدراك اسباب تباطؤ التنمية عندما تكون المؤسسات تحت سيطرة نظام تقليدي متقادم للحوكمة ينتج عنه أداء ضعيف وتنمية اجتماعية-اقتصادية غير كافية. أن حل مشكلة التنمية هنا، تتطلب فهم الأدوات التي يمكن استخدامها لدفع المجتمع إلى نظام فعال للحوكمة ووفق قبول فوقي بالمؤسسية كخيار ترتكز على قواعده التنمية الحقيقية. وهكذا فلن تتحقق سياسة تنموية أفضل إلا عندما ندرك ونتفهم أهمية الحاجة للسياقات المؤسسية في عملية صنع القرارات واعتماد النهج المؤسسي سبيلا لإحداث التغيير الحقيقي عند بناء المؤسسات وتطوريها وهنا يكون متاحا تصميم التدخلات السياسية والاقتصادية التي تجعل المجتمعات الفقيرة مزدهرة.