ملتقى وطني الحوكمة الرقمية للقطاع المصرفي والمالي في القانون الجزائري في ضوء التحول الرقمي لبيئة الأعمال

ملتقى وطني الحوكمة الرقمية للقطاع المصرفي والمالي في القانون الجزائري في ضوء التحول الرقمي لبيئة الأعمال

يوم 25 نوفمبر 2026

إشكالية الملتقى:

يشهد القطاع المصرفي والمالي في الجزائر تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي العالمي والتحول الرقمي لبيئة الأعمال، الأمر الذي فرض على المؤسسات المالية ضرورة تبني نماذج حوكمة جديدة أكثر مرونة وفعالية، وفي هذا السياق، برزت الحوكمة الرقمية كآلية حديثة تهدف إلى تعزيز الشفافية، تحسين جودة الخدمات، ضمان أمن المعاملات، والتحكم في المخاطر السيبرانية. وقد قام المشرع الجزائري خلال السنوات الأخيرة بتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدفع الإلكتروني، حماية البيانات الشخصية مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم خدمات الفنتك، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو مواكبة متطلبات العصر الرقمي. ونظراً للأهمية البالغة لهذه التحولات. ولما تطرحه من فرص وتحديات أمام البنوك والمؤسسات المالية، يأتي تنظيم هذا الملتقى العلمي بهدف دراسة الإطار القانوني والتقني للحوكمة الرقمية في الجزائر مع تحليل واقع الرقمنة المصرفية والمالية، وتقديم رؤى مستقبلية تدعم بناء قطاع مصرفي ومالي قوي وحديث، قادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي الوطني والعالمي.

وعليه تأتي ضرورة البحث في آليات تعزيز الحوكمة الرقمية في القطاع المصرفي والمالي الجزائري بما يضمن مواكبة التحول الرقمي لبيئة الأعمال، وتوفير إطار قانوني وتنظيمي يساعد على تطوير الخدمات المالية الرقمية وضمان أمنها وفعاليتها ؟

أهداف الملتقى

– دراسة الإطار القانوني الجزائري المنظم للرقمنة المصرفية.

– تقييم واقع الخدمات المصرفية الرقمية في الجزائر .

– مناقشة المخاطر السيبرانية وسبل إدارتها في البنوك.

– تقديم اقتراحات وتوصيات لتطوير الحوكمة الرقمية في هذا المجال.

محاور الملتقى:

المحور الأول: الإطار التنظيمي للحوكمة الرقمية في القطاع المصرفي والمالي.

المحور الثاني: طبيعة وتحديات بيئة الأعمال المستقبلة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي.

المحور الثالث: آليات تحفيز الحوكمة الرقمية في القطاع المصرفي والمالي.

المحور الرابع: تسيير الأخطار المصرفية والمالية والأمن السيبراني.

المحور الخامس: آليات حماية ورقابة القطاع المصرفي والمالي في إطار رقمنة القطاع الاقتصادي.

شروط المشاركة

1. أن يتسم البحث بالتأصيل والحداثة، وألا يكون جزءا من مؤلف أو مداخلة أو بحث سابق.

2. ألا يكون المقال المشارك به منشورا، أو تم الاشتراك به في ملتقى أو يوم دراسي سابق.

3. أن ينصب البحث في أحد محاور الملتقى.

4. تقبل المداخلات في اللغتين العربية والأجنبية ولا تقبل المداخلات المشتركة.

5. تحرر المقالات بطريقة علمية وفقا للقالب الذي وضعته هيئة الملتقى.

6. ألا تقل المداخلة عن 10 صفحات وألا تتعدى 20 صفحة بما فيها قائمة المراجع.

7. تحرير المداخلة بخط Simplified Arabic للغة العربية حجم 14 ، و Times New Roman للغة الأجنبية، حجم 12

مواعيد مهمة.

1. آخر أجل لاستقبال الملخصات: 2026/09/15

2 تاريخ الرد على طلبات المشاركة المقبولة: 2026/09/25

3. آخر أجل لاستلام المداخلات كاملة: 2026/11/05

البريد الالكتروني للملتقى:

colloque-gouv.fintech@ummto.dz

المنظم:

جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق بالتعاون مع مخبر العولمة والقانون الوطني

فرقة البحث: تحرير القطاع المصرفي والمالي في الجزائر على ضوء الأسس الجديدة للحوكمة المصرفية والمالية”

الرئيس الشرفي للملتقى: أ.د بودة أحمد مدير جامعة تيزي وزو

مدير الملتقى: أ.د إقلولي محمد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسي

مديرة المخبر : أ.د صبايحي ربيعة

المقررة العامة للمتقى : أ.د حمليل نوارة

رئيسة الملتقى: أد . أيت وازو زاينة