المؤتمر الدولي دور القضاء العسكري والجهات ذات العلاقة في مكافحة ظاهرة الإرهاب ودعم استقرار الدولة

المؤتمر الدولي دور القضاء العسكري والجهات ذات العلاقة في مكافحة ظاهرة الإرهاب ودعم استقرار الدولة

تحت شعار: (الطريق إلى السلم والسلام في ليبيا في ظل سيادة القانون)

ـــ مقدمة:

إن تغيير الواقع والتحول نحو دولة القانون والمؤسسات لا يأتي طفرة واحدة، إنما يكون على مراحل، وبتضافر الجهود المؤمنة بضرورة ذلك، من هنا جاءت فكرة هذا العمل كأول مؤتمر قانوني يعقد برعاية وزارة الدفاع الليبية، ويركز على مشاكل قانونية وواقعية يعاني منها رجال القضاء، تتعلق بمسألة المواجهة القانونية للإرهاب التي لم تلقَ الاهتمام الكافي .
ولعلنا لا نجانب الصواب عندما نحاول تحديد المسارات التي يجب طرحها في هذا المؤتمر، باعتباره مؤتمراً ذا طبيعة خاصة، من نواحٍ عدة؛ فالموضوع الذي يطرحه المؤتمر يتعلق بالمواجهة القانونية لجريمة خطيرة ألا وهي الإرهاب ، أضف إلى ذلك مؤسسات الدولة المستهدفة بالمشاركة، وأخيرًا النتائج المأمولة على هامش هذا المؤتمر.

 يطرح المؤتمر إشكاليات قانونية عدة، تحتاج إلى فكر الباحثين وأقلامهم، أهمها:

1 ــ القانون رقم (3) لعام 2014م، الذي يُعدُّ أداة قانونية لمواجهة الإرهاب، غير أنه يحتوي على الكثير من المثالب والثغرات القانونية، كما أنه يخالف الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ليبيا؛ لذلك رأينا ضرورة تكافل الجهود القانونية لمعالجة هذه الثغرات .

2 ــ الآثار الناجمة عن القانون رقم (4) لعام 2017م، وعدم توفيق المشرع الليبي في ضبط قواعد تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والعادي فيما يتعلق بنظر جرائم الإرهاب، حيث لا يخفى أن الأمن القانوني هو مبدأ من مبادئ دولة القانون، وسيادة القانون التي تعدّ أهم سماتها، الأمر الذي يفرض أن تتميز تشريعاتنا بالاستقرار؛ لتحقيق الأمن القانوني، وترسيخ ثقة المواطنين في العدالة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع الليبي .
وبالتالي فإن القائمين على هذا المؤتمر قد وضعوا هدفًا أساسياً لهذا العمل العلمي والعملي، بتوجيه الدعوة إلى نخبة القانونيين من رجال القضاء العسكري والعادي، والأكاديميين بالجامعات الليبية، وجميع المهتمين بهذا الموضوع من مختلف المؤسسات الليبية؛ حتى يتحقق تضافر الجهود الوطنية الساعية إلى إحداث التغيير البنّاء، واختتام فعالياته بإقامة ورش عمل على هامشه؛ للخروج بحلول للإشكاليتين السابقتين، وتقديمها لجهات الاختصاص.

أولاً- أهمية المؤتمر:

رغم الاهتمام الدولي بالعمل على منع ومكافحة جريمة الإرهاب، إلا أن هذه الجريمة تزداد خطورتها يومًا بعد يوم، في ظل غياب تعريف جامع ومانع لها بسبب ما أحاط تحديد هذا المفهوم من اعتبارات سياسية ومصالح خاصة، وتتمحور مساقات أهميته في أن:

– بلدنا ليبيا من ضمن الدول التي طالها خطر الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش الإرهابي من مختلف الجنسيات الذي ارتكب في حق الليبيين أبشع الجرائم، وفي سبيل القضاء عليه دفع الليبيون الثمن غاليًا.

– إن ليبيا بلد تربى أبناؤه على القيم الإسلامية التي تستهجن الإرهاب والتطرف، وبالتالي كان للوازع الديني في ليبيا دور كبير في محاربة هذه الجريمة، وإن محاولة الربط بين الإسلام والإرهاب هو أمر مرفوض في ليبيا، ويمثل محاولة للإساءة إلى جوهر الإسلام لتحقيق أهداف خاصة .

ثانيًا- أهداف المؤتمر:

1 ـ إبراز الدور الذي قام به القضاء العسكري والنيابات التابعة له في الملاحقة القانونية للإرهابيين .

2 ـ دعوة المشرع الليبي لإعادة النظر في القوانين المنظمة لجريمة الإرهاب (القانون رقم (4) لعام 2017م، والقانون رقم (3) لعام 2014م) فيما يتعلق بالثغرات القانونية والإجرائية للقانونينِ .

3 ـ دعوة المشرع الليبي لرسم استراتيجية واضحة لضبط قواعد الاختصاص بين القضاء العسكري والعادي فيما يتعلق بنظر الجريمة الإرهابية .

4 ـ دعوة الجهات المسؤولة لإنشاء جهاز أمني تخصصي لحماية أعضاء الهيئات القضائية؛ حتى يؤدوا مهام عملهم بكل حرية وحيادية، ويجعلهم يحققون العدالة في أسمى معانيها، وذلك لما شهده الواقع الليبي من تعرض العديد من أعضاء الهيئات القضائية للاغتيال على أيدي الجماعات الإرهابية.

5 ـ مخاطبة الجهات المختصة بأن الإرهاب ظاهرة اجتماعية لا تتطلب عقوبات قاسية فحسب، بل تتطلب أيضًا أدوات مواجهة جديدة، بدءًا من المؤسسات الاجتماعية؛ لما لها من دور في الوقاية من الانحراف، ورفع مستوى الحياة الاقتصادية، وإقامة العدل والمساواة، ودولة سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان .

6 ـ إيصال صورة إيجابية عن بلدنا للعالم الخارجي مفادها أن ليبيا قامت بواجبها الوطني والدولي في محاربتها للإرهاب، وبالتالي يجب أن تحترم جميع دول العالم تضحياتها فيما يتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، ووقف إساءة معاملة الليبيين في الخارج، وعدم سلب الليبيين حقهم في تقرير مصيرهم، من ناحية استمرار وضع بلدنا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشرعن التدخل الخارجي في ليبيا، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الموقف الأمني في ليبيا، وإيجاد بيئة مناسبة للجماعات المتطرفة لممارسة نشاطهم الإرهابي.

ثالثًا- محاور المؤتمر:

المحور الأول: دور الشريعة الإسلامية في مكافحة الإرهاب

_ مفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامية .
_ دور الشريعة الإسلامية في محاربة الإرهاب الإلكتروني .
_ الوازع الديني في ليبيا ودوره في محاربة الإرهاب .

المحور الثاني: اختصاص القضاء العسكري والعادي بشأن قضايا الإرهاب .

_ القانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن مكافحة الإرهاب في ضوء المبادئ الدستورية والقواعد العامة للتجريم والعقاب .
_ أهم مواضع القصور والنقص في القانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن مكافحة الإرهاب .
_ دور النيابات والمحاكم العسكرية في محاربة الإرهاب .
_ القانون رقم (4) لعام 2017م (قصور المشرع الليبي في تحديد أسس وضوابط الاختصاص بين القضاء العسكري والعادي ).

المحور الثالث: مدى توافق قانون مكافحة الإرهاب الليبي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

_ تعاون ليبيا على الصعيد الدولي بشأن قضايا الإرهاب .
_ تمويل الإرهاب في ليبيا .
_ مدى مواءمة القوانين الليبية المتصلة بالإرهاب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
_ نجاح ليبيا محليًّا ودوليًّا في القضاء على الإرهاب.

المحور الرابع: تعزيز سلامة أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا .

_ التحديات التي يواجهها أعضاء الهيئات القضائية أثناء عملهم القضائي .
_ دور أجهزة إنفاذ القانون في حماية وسلامة أعضاء الهيئات القضائية  .

المحور الخامس: معالجة الآثار النفسية والاجتماعية لضحايا الإرهاب .

_ دور المرأة الليبية في محاربة التطرف والعنف.
_ أهمية الإعلام في رفع وعي المجتمع بخطورة جريمة الإرهاب .
_ أهمية تحسين الوضع الاقتصادي لمحاربة الإرهاب .

شروط المشاركة:

أولاً: شروط عامة: و تشمل ما يأتي :_

• أن يكون البحث ضمن المحاور المحددة سابقًا وألا يخرج عنها .

• أن يكون البحث غير منشور في أي مجلة علمية، أو مقدمًا في أي مؤتمرات سابقة، وأن يكون أصيلاً غير مجاز في رسائل ماجستير أو دكتوراه.

• تُعرض الملخصات والبحوث على لجنة علمية من المحكمين والأساتذة والأكاديميين المختصين، ولهم قبول أو رفض الملخص أو البحث.

• يُرسل الباحث أولاً ملخصًا لا يزيد عن (300) كلمة على البريد الإلكتروني المحدد، وفي حالة قبول الملخص يخطر الباحث بذلك ويسمح له بإرسال البحث المشارك به في صورته النهائية.

• أن يقدم الباحث سيرة ذاتية مختصرة تتضمن: اسمه، ودرجته العلمية، والجهة التي يعمل بها، وتخصصه، وبريده الإلكتروني، ورقم الهاتف، والمحور الذي اختار الكتابة فيه .

ثانياً: ضوابط الكتابة و اخراج البحث: و تشمل ما يأتي:

• اتباع الضوابط والمعايير العلمية في كتابة البحث .

• ألا تقل صفحات الورقة البحثية عن (15) صفحة ولا تزيد عن (25) صفحة .

• أن يكون حجم الخط (14)، ونوعه (simplified) على برنامج (word)، وعلى حجم ورقة عرض (17) سم وارتفاع (24) سم .

مواعيد مهمة:

• آخر موعد لاستلام ملخصات البحوث: 19 اكتوبر 2023م.

• آخر موعد لاستلام البحوث 23نوفمبر2023م.

• آخر موعد لاستلام البحوث في شكلها النهائي 7 ديسمبر2023م.

• موعد إنعقاد المؤتمر 6_8 يناير2024م.

المراسلات

ترسل البحوث على البريد الالكتروني:

algadaalaskry@gmail.com

لأي استفسار يمكن الاتصال بالرقم الآتي

0920802751