ندوة دولية القواعد الفقهية وأثرها في القواعد القانونية والاجتهاد القضائي
أكادير, Morocco
Seminars

ندوة دولية القواعد الفقهية وأثرها في القواعد القانونية والاجتهاد القضائي

الديباجة:

تعد القواعد الفقهية من أبرز الدلائل على ما يزخر به الفقه الإسلامي من أحكام وقواعد، وعلى عبقرية فقهاء المسلمين الذين صاغوها صياغة محكمة مستمدة من الشرع وفقهه، بعبارات موجزة وألفاظ قليلة تستوعب جزئيات كثيرة وفروعا متعددة، مختلفة في موضوعاتها متحدة في معانيها، مما ينم عن الوحدة المنطقية والاتساق الكامل الذي يسود الفقه الإسلامي، والروح الواحدة التي تسري بين جنباته.

وهذه القواعد، كما قال الإمام القرافي: « قواعد جليلة لها من فروع الأحكام ما لا يحصى .. وهي قواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وتتضح له مناهج الفتوى، ومن أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت، واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى ».

فالتقدم والتطور الذي حصل في فن التقعيد للأحكام الشرعية، جعل هذه القواعد لم تحظ باهتمام فقهاء الشرع فحسب، بل لقيت قبولا واعتبارا لدى فقهاء القانون، الذين عكفوا على صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات بناء عليها.

وقد وصلت القواعد الفقهية مرحلة النضوج والاكتمال حين صيغت صياغة قانونية بعبارات وجيزة وألفاظ محكمة في مجلة الأحكام العدلية (في الفترة 1283 هـ / 1292 هـ)، وبقيت المجلة ذات تأثير كبير في النواحي الفقهية والعملية والتي كان لها صدى كبير في التشريعات العربية الحديثة، حيث استُمدت أغلبية القوانين العربية المدنية منها، واعتمدت على القواعد المذكورة في تصديرها، بل كان لهذه المجلة أثر كبير في الفقه القانوني الغربي إذ ترجمت “المجلة” إلى لغات متعددة، وعكف عليها الدارسون بالبحث والتحليل.

وأمام الازدواجية التي عرفها وضع القوانين وتشريعها منذ ظهورها في كثير من الدول العربية بين الصياغة الفقهية المتمثلة في القواعد الفقهية لدى فقهاء الشرع في مختلف المذاهب، وبين الصياغة الحديثة المتمثلة في الترجمة النصية لبعض القوانين المستوردة والتأثر بأسلوبها بعيدا عن روح الشريعة الإسلامية وفقهها، واللغة العربية وقواعدها، ونظرا لتغليب هذه الطريقة في كثير من التشريعات والتقنينات الحديثة أصبح لازما إبراز أهمية القواعد الفقهية، ومدى حاجة التشريعات الحديثة والاجتهادات القضائية المعاصرة إليها في إغناء وتجويد تلك القوانين والاجتهادات وتجويدها بما تزخر به المنظومة الفقهية من قواعد فقهية هائلة كما وكيفا.

ولعل ما يجعل هذا الموضوع ملحا في هذا الوقت صدور معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية التي تمثل حدثا تاريخيا وحضاريا، قد تدفع الباحثين المتخصصين والمشتغلين في مجالي القانون والقضاء إلى التفكير في ضرورة إعادة صياغة كثير من القوانين، مستقبلا، صياغة محكمة، معتمدين على هذه الترسانة العظيمة من القواعد الفقهية، ومستفيدين من فن التقعيد عند فقهاء الإسلام.

ومن هنا تبرز أهمية هذه الندوة في سعيها لمعالجة مختلف القواعد الفقهية التي لها علاقة بمجال التشريعات الوضعية، وإبراز مدى حضورها، وتأثيرها في صياغة القواعد القانونية وحجيتها في الاجتهادات القضائية.

أهداف الندوة:

–       تعميق الوعي بالقيمة العلمية والتشريعية للقواعد الفقهية لدى الباحثين في المعرفة الشرعية والقانونية.

–       الكشف عن الحضور القوي للقواعد الفقهية في التشريعات الوضعية العربية.

–       تسليط الضوء على السياق التاريخي للارتباط بين القواعد الفقهية والقواعد القانونية، وأبعادها المستقبلية.

–       بيان الأثر الذي تركته الصياغة المحكمة للقاعدة الفقهية على صياغة القاعدة القانونية.

–       تقويم كثير من التشريعات الوضعية بناء على الصياغة المحكمة للقواعد الفقهية.

–       إعادة الاعتبار للقواعد الفقهية وعدم تغييبها فيما يستقبل من التشريعات الوضعية والاجتهادات القضائية.

محاور الندوة:

المحور الأول: القواعد الفقهية والقانونية والاجتهاد القضائي: التاريخ والعلاقة والاستمداد.

المحور الثاني: أثر القواعد الفقهية في القواعد القانونية.

المحور الثالث: أثر القواعد الفقهية في الاجتهاد القضائي.

شروط المشاركة في الندوة:

·       أن يندرج البحث المقترح في أحد محاور الندوة.

·       أن يكون البحث المقترح أصيلا، وغير منشور، وألا يكون قد ألقي في أي ندوة أخرى.

·       أن يرفق ملخص البحث بموجز للسيرة العلمية للباحث.

·       ألا يقل عدد كلمات الملخص عن 500 كلمة.

·       ألا يقل عدد كلمات المشاركة عن 9000 كلمة.

·       تحرر المداخلات باللغة العربية.

·       يُطبع البحث على الحاسوب بخط Traditional Arabic بند 18 في تحرير المتن، وبند 14 في تحرير الهوامش والإحالات أسفلَ كلّ صفحة.

·       تكون أبعاد جميع هوامش الصفحة؛ العليا والسفلى واليمنى واليسرى 2.5 سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.

·       أسلوب التوثيق المعتمد على الشكل الآتي: اسم الكتاب، اسم المؤلف (بخط ثخين)، سنة الإصدار، الطبعة، دار النشر، المدينة والدولة التي صدر فيها، ثم الصفحة (ص ..) أو الجزء والصفحة (../..).

·       يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث والخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية.

·       يتم إرسال المداخلات عبر البريد الالكتروني.

·       تخضع البحوث للتحكيم العلمي على نحو سري من قبل محكمين ينتدبهم أعضاء اللجنة العلمية للندوة.

·       تسليم البحث بعد تنقيحه وإدخال ملاحظات اللجنة قصد نشره في كتاب جماعي (شريطة أن تتم الموافقة على نشره من طرف لجنة علمية).

مواعيد الندوة:

·       تلقي الملخصات: من تاريخ الإعلان عن الندوة إلى غاية 10 ماي 2019.

·       تاريخ الرد على الملخصات: 30 ماي 2019.

·       آخر أجل للتوصل بالبحوث كاملة: 15 يوليوز 2019.

·       تاريخ الرد على أصحاب البحوث، وإرسال دعوات المشاركة في النّدوة ابتداء من 15سبتمبر 2019.

·       تاريخ عقد الندوة: 4 و5 دجنبر 2019.

ملاحظات عامة:

·       تتكلف الجهة المنظمة بتحمل مصاريف الإيواء والغذاء أيام الندوة.

·       سيحصل المشاركون في الندوة العلمية على شهادة المشاركة فيها.

·       المشاركات المقبولة، والتي لم تدرج في الندوة، سيتوصل أصحابها بشهادة تقديم البحث.

الجهة المنظمة:

·       مختبر التراث الفقهي، تأصيل وتجديد، بكلية الشريعة بأيت ملول / جامعة ابن زهر بأكادير.

·       مختبر القانون والفقه والعمل القضائي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / جامعة ابن زهر بأكادير.

هيئة الندوة:

·       منسق ومسؤول الندوة: الدكتور الحسن مكراز.

·       أعضاء اللجنة التنظيمية:

ü    الدكتور عبد العزيز بلاوي.

ü    الدكتور لحسن رغيبي.

ü    الدكتور الحسن مكراز.

ü    الدكتور محمد البوشواري.

ü    الدكتور محمد بوت.

ü    الدكتور المدني الهرموش.

ü    الدكتورة هاجر جميل.

·       أعضاء اللجنة العلمية:

ü    الدكتور محمد جميل.

ü    الدكتور محمد الإدريسي الطاهري.

ü    الدكتور عبد العزيز بلاوي.

ü    الدكتور لحسن رغيبي.

ü    الدكتور عز الدين جوليد.

ü    الدكتور الحسن مكراز.

ü    الدكتور عبد الكبير أوبرايم.

ü    الدكتور محمد البوشواري.

بيانات الاتصال:

البريد الإلكتروني: Alqawaeid2019@gmail.com

الهاتف والواتساب: – 212673505032

                      – 212666164194

تعليقات