Conferences

المؤتمر الدولي للعلوم الانسانية العدالة الانتقالية: آفاقها وسبل تحقيقها في العراق والمنطقة

المؤتمر الدولي للعلوم الانسانية العدالة الانتقالية: آفاقها وسبل تحقيقها في العراق والمنطقة

الجهات المنظمة:

تقيم منظمة حكماء العراق للعدالة الانتقالية وجامعة جيهان/ اربيل – كردستان العراق واتحاد الجامعات الدولي، بالاشتراك مع مجموعة من الكليات والجامعات، المؤتمر الدولي للعلوم الانسانية العدالة الانتقالية: آفاقها وسبل تحقيقها في العراق والمنطقة.

بمشاركة شخصيات قانونية واساتذة جامعات من داخل العراق وخارجه ونخب ثقافية وممثلي المنظمات والنقابات والمؤسسات والمجتمعات المدنية من مختلف المكونات ومن مناطق العراق كافة، فضلا عن البعثات الديبلوماسية المعتمدة في العراق وممثلي بعض المنظمات الدولية، تعقد (منظمة حكماء العراق للعدالة الانتقالية) بالاشتراك مع عدد من الجامعات والمؤسسات المؤتمر الدولي للعلوم الانسانية بعنوان:

(العدالة الانتقالية …. آفاقها وسبل تحقيقها في العراق والمنطقة) للمدة 12-13 شباط 2020 لغرض تسليط الضوء على أهم الوسائل الواجب العمل عليها لتحقيق العدالة الانتقالية في العراق والمنطقة وتشجيع دول العالم وبخاصة دول الاتحاد الاوروبي على لعب دور ايجابي ساند لاستقرار الامن في العراق والمنطقة والقضاء على الارهاب بما ينعكس ايجابيا على الأمنين الاقليمي والدولي.

أولا: الاشكالية:

بعد احتلال العراق 2003 قامت سلطة الائتلاف برئاسة (بول برايمر) بإصدار الأمر رقم (1) في 16 أيار 2003 , وتبعها قرارات أخرى أسهمت بشكل أو بآخر في انهيار الدولة العراقية، فتم حل الكيانات والوزارات مثل الجيش العراقي ووزارة الدفاع وأجهزة الأمن المختلفة وتشكيلاتها المتعددة، الأمر الذي أعطى دافعاً قوياً لتفشي ظاهرة العنف في العراق .

وضعت سلطة الائتلاف آليات وتدابير للمرحلة الانتقالية ونفذتها دون النظر والبحث عن ماهية الاساليب والاجراءات التي تتلائم وطبيعة المجتمع العراقي وخصوصيته المتنوعة، وكذلك تجاهلت دعوات الامم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان في تقديم المساعدة بما تملكه من خبرات كبيرة بقائمة عريضة من آليات العدالة الانتقالية، ونتيجة لهذا جاءت التدابير المعتمدة بعكس النتائج المرجوة وبعضها كان معيبا بقدر لا أمل في إصلاحه .

على الرغم من اصدار التشريعات التي تنسجم مع اليات العدالة الانتقالية بمفهومها الذي اوجده القانون الدولي من خلال التجارب التي مرت بها الشعوب، لا نرى برنامجاً جدياً متكاملاً يساعد المجتمع العراقي على تجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها اثناء الانتقال، أو بعد مرحلة تحرير الاراضي من “داعش”.

فبعض هذه النظم لم تكن ضمن الاطر المؤسساتية الناضجة والبعض الاخر منها لم تتوافق عليها القوى السياسية الممثلة لأطياف المجتمع العراقي، لذا فأن بنا حاجة الى برنامج متكامل يدعم المسار الديمقراطي للتحول ويضع الاسس لدولة قوية  تضمن حرية وسلامة افرادها، وتكون قادرة على الاخذ بالمجتمع دون تمييز الى مجالات التطور والتقدم .

ان من اهم المؤسسات الموجودة حاليا والتي كان من المفترض أن يكون لها الدور الكبير في تطبيق آليات العدالة االانتقالية في العراق هي : المحكمة الجنائية العراقية العليا، المصالحة الوطنية، مؤسسة الشهداء، هيئة دعاوى الملكية، الهيئة الوطنية العليا للمُساءَلة والعدالة، وقد صار جليا ان هذه المؤسسات التي كان من المؤمل أن تؤدي دورا حاسما في تطبيق العدالة الانتقالية لعراق ما بعد 2003 قد عجزت عن أداء هذا الدور، وصار جليا أن تفعيل هذه المؤسسات بعيدا عن التسييس، ووضع اشخاص مستقلين وباستشارات دولية محايدة

من شأنه أن يسهم كثيرا في تحقيق العدالة الانتقالية للشعب العراقي .

ثانيا: أهداف العدالة الانتقالية:

1 ـــ تحقيق العدالة لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومساعدة الشعب على الانتقال بشكل مباشر وسلمي وغير عنيف من حالة الفوضى وضياع الحقوق الى حالة الامن والازدهار .

2 ـــ ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية ومساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم ومناصبهم وتقديمهم للمحاكمات العادلة وفقا لما نصت عليها القوانين الوطنية والدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، والبحث عن الحقيقة من منظور قانوني بحت هدفه كشف الحقائق وحماية الحقوق .

3ـــ ان مؤسسات الدولة هيً الضامن الرئيس لديمومة الوطن والعيش بكنفه بعز ومنعة، لذا من الاولوية دعمها بما يضمن استقلاليتها، والعمل على توعية المجتمع بضرورة استرداد ثقته بها للمضي قدما ببناء دولة المؤسسات والديمقرطية ومنع العودة الى العنف والإنتهاكات لحقوق الانسان .

وبمكن لذلك أن يتحقق من خلال وضع الآليات الآتية:

أ – المحاكمات، سواء أكانت مدنية أم جنائية، وطنية أو دولية .

ب – التحري والبحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق بمختلف الوسائل والسبل من خلال لجان التحقيق الوطنية او الدولية بما فيها  آليات الأمم المتحدة  والمنظمات الدولية الاخرى أو جهود المنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

ج  – جبر الضرر بمختلف اشكاله ومراحله سواء من خلال التعويض المادي أو المعنوي أو العيني أو إعادة التأهيل .

د –  اصلاح أنظمة الدولة ومؤسساتها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر المؤسسات القضائية والتشريعية وإزاحة مرتكبي الجرائم والانتهاكات من المناصب العامة وزيادة الوعي لدى موظفي الدولة بالحقوق الاساسية للمواطنين .

هـ –  تخليد الذكرى وإقامة النصب التذكارية لضحايا الجرائم لما لها من تأثير معنوي ايجابي على المواطنين وخاصة الضحايا، وتأسيس ما يسمى بالذاكرة الجماعية .

 ثالثا: شروط إقامة العدالة الانتقالية:

1 ـــ توفير المناح الآمن لكي تكون هذه التدابير قادرة على تحقيق اهدافها .

2 ـــ ان تتصف  السلطات القائمة والمشرفة على  التنفيذ بالشرعية وان تطبق مبادئ العدالة بالتساوي على جميع

افراد المجتمع دون تمييز بينهم لأي سبب كان .

3 ـــ أن تتمتع السلطات التي اخذت على عاتقها تنفيذ العدالة بقدر كاف من الارادة السياسية الحرة والقدرة على تحقيق الاهداف المرجوة من آليات الانتقال العادل .

4 ـــ ان تنفذ هذه الآليات بتدابير لا يشعر معها المجتمع بالذنب الجماعي على ما جرى في الماضي وان تكون الاجراءات مشخصة ضد أفراد بعينهم .

5 ـــ التفاعل المجتمعي والتشاور مع فئات المجتمع بكل قطاعاته من المتأثرين بأحداث العنف التي جرت .

6 ـــ اعادة بناء المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعزز التطبيق المتكامل لآليات العدالة الانتقالية وسيادة القانون وكذلك اصلاح قطاع التربية والتعليم .

رابعا: العدالة الانتقالية في العراق:

يعد حجم الانتهاكات في العراق كبيرا نظرا لهشاشة المجتمع وضعف الدولة والقانون لذا تم التركيز على أربعة خطوات منهجية:

1ــــ الملاحقات القضائية: لاسيما تلك التي تطال مرتكبيها من مختلف الجهات والذين يعدون أكثر من يتحمل المسؤولية .

2ــــ جبر الضرر: ويبدا بالإعتراف الرسمي بالأضرار المتكبدة، واتخاذ خطوات لمعالجتها، بدفع التعويضات للافراد المتضررين من العمليات العسكرية ابان الحرب ضد داعش أو قبلها أو بعدها، واعمار المدن المتضررة، والسماح بعودة النازحين وتقديم العون لهم وحمايتهم من عمليات الانتقام .

3ــــ اصلاح مؤسسات الدولة: باعادة النظر بالعقيدة القتالية للقوات المسلحة والشرطة، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل التنظيمات والميليشيات العسكرية، واصلاح النظام القضائي والمحاكم، بغية تفكيك آلية الانتهاكات البنيوية بالوسائل المناسبة وتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والافلات من العقاب .

4ــــ لجان الحقيقة: للتحقيق في أنماط الانتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها واحالة مرتكبيها الى القضاء، وتفعيل التوصيات المساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء تلك الانتهاكات .

خامسا: العوائق أمام العدالة الانتقالية في العراق:

1ـــ لا تزال الأطراف التي لديها بعض الخوف من العدالة تسيطر على معظم مقاليد السلطة. ولهذا فان: اعادة توزيع السلطة وبشكل عادل وديمقراطي في العراق يحدد الكثير مما يمكن القيام به .

2ـــــ حاجة مؤسساته الضعيفة إلى وقت واستثمارات كبيرة قبل أن تكون قادرة على البدء في معالجة انتهاكات منهجية .

3ــــ مما يصعب الموقف أكثر عدم نضج مجتمع مدني ومجموعات ضحايا عراقية، مع عدم القدرة على ممارسة الضغط على الحكومة للعمل أو للانخراط في وسائل مجدية . وهذا ما تحاول منظمة حكماء العراق للعدالة الانتقالية ملء فراغه .

4ــــ ان معظم وسائل الإعلام العراقية منحازة ومستقطبة وغير حيادية وتدفع بروايات محددة ومثيرة للانقسام .

5ــــ الكوارث التي تعرض لها العراق لا تحوز على قدر كاف من اهتمام المجتمع الدولي .

6ـــــ الفساد وهدر الثروات مورست على نطاق واسع وممنهج من قبل الكتل الحاكمة ومن دون مساءلة أو عقاب الأمر الذي حرم الشعب من فرص تنموية كبيرة وفرص عمل كريمة ما ولد شعورا عميقا بالاحباط والظلم .

7ــــــ المحاصصة الطائفية شرذمت المجتمع ومزقته وأضعفت المبادرات المجتمعية وزرعت الخوف بين مكونات المجتمع العراقي ولهذا اتسمت الفعاليات بالتقاطع والصراع بدلا من التكامل والانسجام .

8ـــــ نتيجة لهيمنة الكتل السياسية على مقدرات الدولة بما في ذلك المفوضيات المستقلة غابت المهنية والاستقلالية في عملها، فعلى الرغم من انها صممت على أحدث الطرز الديمقراطية، أفرغت المفوضيات من محتواها، واتسم اداؤها بالتحيز. ولكي تتحقق العدالة لا بد من معالجة كل ذلك .

سادسا: العدالة الانتقالية في البلدان العربية:

على الرغم من التغيرات السياسية التي حصلت في بعض الدول العربية وخاصة بعد مايسمى بالربيع العربي فلا يزال مفهوم العدالة الإنتقالية غير متجذر في الفكر السياسي العربي الحديث،  ذلك لأنه من المفاهيم التي ما زالت غامضة أو ملتبسة خصوصاً لما يشوبه من إبهام وخاصة فيما  يتعلق بالأحكام المرتبطة بالقضاء واللجوء إلى المحاكم بأنواعها ودرجاتها .

بدأ مصطلح العدالة الانتقالية يتردّد على نطاق واسع في الدول العربية التي تمكنت شعوبها من الإطاحة بنظم اتسمت بالاستبداد والقمع أو بالفساد، أو بكليهما معاً. وتقوم حقيقة فكرة العدالة الانتقالية على المجتمعات التي تمر في مرحلة الانتقال والخلاص من الانظمة السابقة بكل مسمياتها وسلوكياتها التي كانت السبب في التغيير, وبعد الانتهاء من حقبة الصراعات، أو زوال هذه النظم.

هنا يبرز دور العمل بمبادئ  وآليات العدالة الانتقالية التي تقوم أساساً على توثيق الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الأفراد والمجتمع، والتحري وكشف الحقيقة لإساءة استعمال السلطة، وإعلام الراي العام بها، فضلا عن محاسبة المسؤولين عن تلك الإنتهاكات والجرائم، وتطهير مؤسسات الدولة من رؤوس الفساد واعوانهم، والبدء بعملية الاصلاح للمؤسسات بهدف منع تكرار مثل تلك الإنتهاكات، مع القصاص العادل من مرتكبي الجرائم، وتخليد ذكرى الضحايا، وإنصاف ذويهم ووضع البرامج اللازمة لإعادة تأهيلهم، فضلاً عن تحقيق المصالحة المجتمعية بين أطياف الشعب المختلفة دون تمييز .

لم تكن بعض الدول العربية بعيدة عن التغيرات الجذرية  في انظمتها الحاكمة الا انها لم تشهد التطبيق الكامل لمفهوم العدالة الانتقالية , ومن ابرز تلك الدول: المغرب والجزائر ومصر وليبيا وتونس والسودان .

لا غرابة اذا ان نرى اليوم انتفاضة كبرى في لبنان والجزائر وحراكا كبيرا في السودان وتونس ، فتلك البلدان ما تزال تبحث عن سبل العدالة الانتقالية وتسعى جاهدة الى تحققها .

يمكن النظر إلى التجربة التونسية كأفضل المحاولات الجارية في المنطقة العربية لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية

سابعا: محاور المؤتمر:

المحور الاول: جرائم الحرب والإبادة الجماعية …….. مقاربة قانونية محلية ودولية في ضوء حرب داعش .

المحور الثاني: القصاص …….. الملاحقات والمحاكمات القضائية المحلية والدولية لمرتكبي الجرائم .

المحور الثالث: جبر الضرر …….. الجهود المبذولة لإنصاف ضحايا الحروب ما بعد نيسان ٢٠٠٣ .

المحور الرابع: الذاكرة الجماعية …….. دور المدونة التاريخية والنصب التذكارية في حفظ ذكرى الفظائع الوطنية .

المحور الخامس: الامن والمجتمع …….. البناء العقائدي والممارسة المنضبطة للاذرع الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة .

المحور السادس: إعادة التوطين …….. الجهود المحلية والدولية في اعادة النازحين، واعمار مناطقهم وتمكينهم الاقتصادي .

المحور السابع: بناء الثقة …….. دور المصالحة والتسويات المجتمعية في المشاركة الوطنية والانخراط السياسي لأهالي المناطق المنكوبة .

المحور الثامن: التعاون الدولي …….. دور أوروبا والمجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار في العراق والشرق الأوسط .

المحور التاسع: الحراك الجماهيري اللاعنفي …….. دور الشعب في ترشيد الأداء الحكومي .

المحور العاشر: تغيير لا ترقيع …….. الخطوات المحلية المدعومة دوليا للتغيير البنيوي العميق للنظام والعملية السياسية، ومؤسسات الدولة .

المحور الحادي عشر: التعايش بين الأديان ……… الخصوصية الدينية والمشترك الوطني .

المحور الثاني عشر: العلاقة بين الحاكم والمحكوم ……… مقاربة نفسية واجتماعية .

ثامنا: ضوابط وآليات المشاركة في المؤتمر

1ـــ يمكن للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمنظمات والنقابات والمؤسسات من خارج العراق ومن داخله مركزا واقليما المشاركة في تنظيم المؤتمر ورفع اللوغو الخاص بها، مع منحها شهادة دولية بذلك بعد رفع كتاب رسمي على جيميل المنظمة: iraqiwises@gmail.com  أو فايبر (009647706257856) موجه الى اللجنة المنظمة يتضمن الرغبة بالمشاركة في تنظيم المؤتمر، مقابل رسم مقداره (700$) مع تضمين الكتاب أسماء وفدها الراغب بالمشاركة من الاداريين والتدريسيين .

2ـــ تعمم الجامعات والكليات والاقسام العلمية والمنظمات والنقابات والمؤسسات دعوة المشاركة على أعضائها مرفقا بها الدراسة الخاصة بالمؤتمر ومحاوره .

3ـــ تستضيف اللجنة المنظمة ممثل الجامعة أو الكلية أو المنظمة أوالنقابة أوالمؤسسة المشاركة في تنظيم المؤتمر بشخص رئيسها أو عميدها أو نقيبها أو من ينوب عنه بموجب تخويل رسمي كضيف شرف، تتحمل نفقاتهم الكاملة أيام المؤتمر .

4 ـــ يرسل الراغب بالحضور الى المؤتمر من دون مشاركة بحثية رسالة يضمنها رغبته تلك، ويرسل الباحث الراغب بالمشاركة البحثية ملخصه البحثي بما لا يتجاوز صفحة واحدة مع نبذة مختصرة من سيرته الذاتية معنونة الى اللجنة العلمية على جيميل المنظمة: iraqiwises@gmail.com أو فايبر (009647706257856) في مدة أقصاها 31 يناير، كانون ثان 2020 . اذ ستكون المشاركة في المؤتمر بملخصات بحثية وبالمداخلات والحوارات وصياغة البيان الختامي .

5ـــ يعد الملخص البحثي مقبولا ما لم يصل الى الباحث اشعار مسبب بعدم الموافقة، وبامكان الباحث حينذاك الأخذ بتوصيات اللجنة العلمية بتغيير الموضوع أو تكييف الملخص فكريا واعادة ارساله .

6ــــ للراغبين بالمشاركة ببحوث ونشرها في مجلة علمية محكّمة ارسال ملخصات بحوثهم وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين (4 و 5)، وجلب بحوثهم معهم الى المؤتمر واخضاعها للتحديث والاضافات والاستفادة من حوارات المؤتمر لانضاجها  ومن ثمّ ارسالها بحلتها الأخيرة ـــ في مدة يتفق عليها في المؤتمرـــ الى اللجنة العلمية لاخضاعها للتقييم والتحكيم العلميين، مع تحويل رسوم النشر التي سيبلغ الباحثون بمقدارها في المؤتمر، اذ لا تعد رسوم المشاركة المعلنة متضمنة أجور النشر، على أن لا تكون بحوثهم منشورة سابقا، ولا تزيد عن 20 صفحة، ومتوافقة مع شروط البحث العلمي ومعايير النشر الأكاديمي المعتمدة، ليتم نشرها في احدى المجلات الجامعية المحكّمة، ولا تعد البحوث مضمونة النشر ما لم يوافق عليها من قبل خبراء اللجنة العلمية، ولا تسترد رسوم النشر في حال رفض البحث .

7 ـــ توجه الدعوات الى الراغبين بالمشاركة بالحضور والى الموافَق على ملخصاتهم من قبل اللجنة المنظمة لغرض تدابير الايفاد الرسمية .

8ـــ يسجل المشارك بياناته في بداية المؤتمر مع دفع رسم مقداره (125$) ان كان مستغنيا عن الاقامة في فنادق المؤتمر، ويدفع رسما مقداره (200$) ان كان مقيما .

9ـــ تتحمل الجهة المنظمة نفقات اقامة الضيف وعلى النحو الآتي:

     1ــــ اسكان المشاركين في غرف مزدوجة لليلتين مع الفطور في فندق جهينة (4 نجوم)/ شارع 100 قرب المطار، وسيكون الاستقبال يوم الثلاثاء 11/2/2020 والمغادرة  بعد ظهر يوم الخميس 13/2/2020 . وعلى الراغبين بغرفة مفردة دفع فرق السعر، ولمن يرغب بالحضور مبكرا أو البقاء لما بعد انقضاء المؤتمر الاستفادة من خصم أسعار الغرف الممنوحة للجهة المنظمة .

     2ـــ وجبتا الغداء والضيافة  ليومي الأربعاء والخميس 12 ، 13/2/2020 .

     3ــ توزع الجهة المنظمة على المشاركين حقائب الندوة ومطويتها وقرطاسيتها .

     4ـــ  توزع في حفل ختام الندوة شهادة مشاركة دولية على المشاركين، وشهادة تنظيم دولية ودرع المؤتمر على الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر.

موعد المؤتمر:

12ــ13 شباط ، فبراير 2020 في أربيل ـــ كردستان العراق.

الجهة المنظمة:

منظمة حكماء العراق للعدالة الانتقالية

جامعة جيهان – إربيل – كردستان العراق

اتحاد الجامعات الدولي/ تركيا

بالاشتراك مع:

جامعة جدارا – الأردن

كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة ديالى – العراق

كلية العلوم الإسلامية – جامعة سامراء/ العراق

كلية القلم الجامعة/ كركوك – العراق

كلية بلاد الرافدين الجامعة/ ديالى – العراق

كلية النور الجامعة – نينوى – العراق

كلية الآثار – جامعة سامراء – العراق

كلية الرشيد الجامعة – بغداد – العراق

جامعة دهوك – كردستان العراق

الاتصال:

البريد الإلكتروني: iraqiwises@gmail.com

فايبر: (009647706257856)

تعليقات