استكتاب من أجل تقرير المغرب في سنة 2019
الدار البيضاء, Morocco
call for papers

استكتاب من أجل تقرير المغرب في سنة 2019

يسعى المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات إلى إثراء الثقافة وإشاعة المعرفة والنهوض بالبحث العلمي والمساهمة في صناعة القرارات وصياغة السياسات من خلال الدراسات والأبحاث الرصدية والتشخيصية والاستراتيجية والاستشرافية. ويهدف المركز إلى تشجيع البحث العلمي والدراسات في قضايا المغرب والمغاربة من خلال رصد وتشخيص الحالة، وتحليل السياسات العامة، ودراسة السيناريوهات، وإعداد البدائل المنسجمة مع مصلحة المغرب، ودراسة التجارب المقارنة في مجال السياسات العامة.

عمل المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات منذ سنة 2009 على إصدار تقرير سنوي يرصد أهم تجليات الفعل العمومي في مجالات تشمل السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة والفلاحة والصحة وغير ذلك انطلاقا من منهجية رصدية تشخيصية مع النزوع إلى التحليل كلما اقتضى الموضوع والسياق ذلك. وهو الشيء الذي أثمر مادة توثيقية غنية وضعت بين يدي الدارسين والمهتمين قصد الاستثمار لفهم مجريات السياسات العمومية بالمغرب.

 وبصدور تقرير المغرب في سنة 2018، يكون المركز قد أصدر النسخة العاشرة من تقاريره الرصدية التي جسدت قراءة بحثية علمية همت مسارا شمل ما يقرب من عشر سنوات من التتبع الحثيث لواقع تدبير الشأن العام في مختلف المجالات. وقصد إشراك المزيد من الأقلام، وفسح المجال أمام عموم الخبراء والباحثين والمهتمين يطلق المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات هذا الاستكتاب الخاص بمغرب سنة 2019.

وإذا كانت أهم خلاصات النسخة التاسعة من التقرير قد وقفت خلال سنة 2017 عند ما سمته بحالة الانحباس العام لقطار التنمية في النفق المسدود فإن تقرير المغرب في نسخته العاشرة  سنة 2018 قد كشف عن  مسار تطور الاحتجاجات في مغرب 2018، مبرزا تلكم المفارقة الصارخة، والتناقض الواسع بين تطورات الأحداث من جهة، وتفاعلات الدولة ومؤسسات الحكومة من جهة أخرى، فرغم تنامي موجات الاحتجاج، وتطور أشكاله، وتنوع وسائله، واتساع مجالاته، بقيت الدولة في حدود مربعاتها المعروفة، مما أفضى في سنة 2019 إلى تكريس الجمود من جديد وعلى أكثر من صعيد، وبالتالي تأكد رسميا فشل النموذج التنموي بعدما تم تأكيده شعبيا وأكاديميا. وللخروج من النفق، تبنت الدولة خطاب الحاجة إلى تجديد النموذج والانتقال إلى نسخة ثالثة، لعل ما يميزها التطويق المكثف الذي تضربه السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والقيمية، المفتوحة على كل الاحتمالات والسناريوهات.

 في هذا الإطار، واستنادا إلى الورقة المحددة للمواصفات الشكلية والمنهجية المرفقة، سيسعى تقرير المغرب في سنة 2019 إلى قراءة الوضع المغربي في كل تجلياته، قراءة رصدية تشخيصية في المسارات، ومساءلة نقدية للمخرجات، على أمل أن تتقيد المساهمات بالمساحة الزمنية المخصصة للتقرير بأن تكون سنة 2019 هي السنة المرجعية في مدخل المقاربة الرصدية بوقائعها وأحداثها ومعطياتها.

لأجل ذلك وإغناء لهذا المشروع وإثرائه نقترح على الراغبين في المساهمة جملة من المحاور والمواضيع والقضايا، موزعة على المجالات الأربع الآتية، على أن تقبل مختلف الدراسات التي تندرج ضمن هذه المحاور التي تبقى هنا للتمثيل لا للحصر والتقييد:

المحاور والمواضيع

1. المحور السياسي والدستوري:

الملكية والفاعلون الأساسيون: جدلية الثابت والمتحول في الحقل السياسي المغربي؛
المفهوم الجديد للسلطة: مساءلة للوضع الحقوقي المغربي ولوضع العدالة؛
الحقل الديني المغربي: المؤسسات الدينية ومنهجية ضبط الأمن الروحي؛
الحركة الإسلامية المغربية في سياق الحراك الإجتماعي: المواقف والتفاعل؛
المغرب الدبلوماسي والعلاقات الخارجية في المحيط الإقليمي والدولي؛
مؤسسات الحكامة بالمغرب وسؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
أوراش الجهوية المتقدمة والتنمية المجالية، حصيلة سنة 2019؛

2.  المحور الاقتصادي والمالي:

الاقتصاد المغربي وسؤال الثروة: منظومة الانتاج وإشكالية التوزيع؛
واقع الأوراش الكبرى في المغرب: الاستراتيجيات القطاعية وسؤال الجدوى والنجاعة: المغرب الطاقي، المغرب الأزرق، السكنى والتعمير، الرؤية السياحية، المغرب الرقمي؛ المغرب الأخضر والأمن الغذائي؛ التحول الرقمي والابتكار المفتوح، النقل واللوجيستيك؛
تحولات الأسعار وتقلبات الاستهلاك وتفاعلات المجتمع؛
التمويلات الخارجية: التكلفة والأثر؛
النموذج التنموي وإكراهات التمويل.

3.  محور المغرب الاجتماعي:

المغرب الاجتماعي: اتجاهات الطريق ومشاهد الخريطة؛
الفوارق الاجتماعية والمجالية بين واقع الخطاب وخطاب الواقع؛
مغرب التنمية البشرية: آمال الرفاه وتحديات المعاش؛
الاحتجاجات الاجتماعية: فعل متجذر أم اعتراض عابر؛
الملفات الخاصة: الهجرة، الفقر؛ ملف التعاقد، الحوار الاجتماعي، الملف الصحي؛
تحولات أدوار مواقع التواصل الاجتماعي.

4.  محور التربية والتعليم:

المنظومة التربوية في ظل الرؤية الاستراتيجية وقانون الإطار 17/ 51: أي إسهام في التنمية؟
التعليم العالي والبحث العلمي: واقع الازدواجية (عام-خاص) وحدود المساهمة في التنمية.
التعليم بالمغرب في التقارير الوطنية والدولية: وسؤال المصداقية.
الاحتجاجات في قطاع التربية والتكوين: السياقات والمآلات.
المشاريع ذات الأولوية في الرؤية الاستراتيجية؛
الاستراتيجية: تقييم أولي لرهانات الإنصاف والجودة في ظل أسئلة الحكامة في التدبير.
مستجدات التعليم الجامعي بالمغرب: ومشروع الهندسة البيداغوجية الجديدة؛
الاختيارات اللغوية والتوجهات القيمية في ظل قانون الإطار.

5.  المحور الثقافي والفني:

المشهد الثقافي والفني المغربي: مستجداته ومعطياته؛
الإعلام المغربي وجدلية الحرية والتقنين؛
القيم المجتمعية في ظل التحولات المجتمعية والتحديات الرقمية.

6.  المحور الرياضي:

الرياضة: واقع التدبير وسؤال الحصيلة.
تحولات حراك الملاعب (الإلتراس)؛

ثانيا: ضوابط المشاركة (مواعيد هامة):

استكتاب من أجل تقرير المغرب في سنة 2019

 يستمر استقبال البحوث والدراسات منذ نشر هذا الإعلان إلى غاية 15 فبراير 2020.
تخضع الدراسات للتحكيم العلمي وترد إلى أصحابها من أجل التصحيح والتعديل في حدود 15 مارس 2020.
يتم التوصل بالدراسات النهائية معدلة (في حدود 5000 كلمة، بما فيها الإحالات والمراجع) في 30 مارس 2020.
يصدر التقرير في 30 ماي 2020.

ثالثا: المواصفات الشكلية للمساهمات:

يستقبل المركز طلبات الدراسات والأبحاث المنجزة وفق معايير الكتابة والنشر التالية:

تحرر المساهمات باستخدام نظام Word: خط times new roman، مقاس 14 للنص و12 للهوامش، واستخدام المسافة 1 بين السطور.

باستثناء عنوان الدراسة، تكتب كل العناوين على يمين الصفحة.

يكون عنوان الدراسة والعناوين الرئيسة بحجم 18، والعناوين في المستوى الثاني بحجم 16، والعناوين في المستوى الثالث بحجم 14.

يجب أن تكون العناوين دقيقة ومحددة ودالة وبوضوح بالبنط الثقيل ولا توضع في الوسط بل على اليمين، ومرقمة على الشكل التالي:العنوان الأول: 1
العنوان الثاني: 1.1
العنوان الثالث: 1.1.1

ترقم جميع الهوامش والإحالات بشكل تسلسلي في أسفل كل صفحة.

تكون الأشكال والجداول والرسوم البيانية محينة ومنسقة وعلى درجة عالية من الجودة باللونين الأبيض والأسود مع تجنب التظليل الثقيل.

ترقم الجداول والرسوم البيانية ترقيماً متسلسلاً مستقلاً لكل منهم، مع إعطاء عنوان قصير واضح لكل منها تتم كتابته أعلى الشكل أو الجدول، ويكون المصدر أسفله. وتكتب كما يلي: (الرسم البياني رقمْ…) أو (الجدول رقم….).

يُرفق مع الدراسة في صيغتها النهائية ملخص في حدود 300 كلمة والاسم الكامل للباحث والصفة.

في الإحالات المرجعية:

عند كتابة المراجع يلزم توضيح البيانات الآتية لكل مصدر:

بالنسبة للكتب:

الاسم العائلي للمؤلف، الاسم الشخصي /العنوان/الناشر/مكان النشر/ تاريخ النشر/ الطبعة/ الصفحة.

وفي حالة الرجوع إلى المرجع نفسه: اسم الكاتب بالطريقة نفسها /مرجع سابق/ الصفحة، إلا في حالة وجود مرجعين مختلفين للكاتب نفسه فيذكر اسم الكتاب. وفي حالة تتابع المرجع في الإحالة يكتفى بصيغة نفسه مع ذكر الصفحة.

بالنسبة للأبحاث العلمية والمقالات:
الاسم العائلي للمؤلف، الاسم الشخصي /العنوان/ المجلة أو الدورية/العدد/تاريخ النشر/ الصفحة.

وفي حالة الرجوع إلى المرجع نفسه: اسم الباحث بالطريقة نفسها /مرجع السابق/ الصفحة. إلا في حالة وجود مقالين أو بحثين مختلفين للكاتب نفسه فيذكر اسم المقالة أو البحث. وفي حالة تتابع المرجع في الإحالة يكتفى بصيغة نفسه مع ذكر الصفحة.

بالنسبة للمقالات من الإنترنت:

الاسم العائلي للمؤلف، الاسم الشخصي، السنة، اسم المقال، اسم المجلة، العدد أو اسم الموقع، تاريخ النشر الصفحات، تاريخ التصفح. وبخصوص الروابط الإلكترونية من الضروري ذكر تاريخ التصفح بعد الإحالة على الرابط كاملا.

إذا كان المؤلف مؤسسة حكومية (وزارة، مديريات وزارية، مؤسسات حكومية):
اسم الدولة، اسم المكتب الحكومي أو المؤسسة. اسم المنشور، دار النشر، مكان النشر، السنة، الصفحة.

مثال: المملكة المغربية. المندوبية السامية للتخطيط. الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2012. يونيو 2011. ص 12 مثلا.

وفي حالة تكرار الإحالة المرجعية لمنشور المؤسسة الحكومية نفسها يكتفى بذكر المؤسسة واسم المنشور وصيغة مرجع مذكور والصفحة.

بخصوص لائحة المصادر في نهاية المساهمة:
تحترم المصادر في البيبليوغرافيا التسلسل الألفبائي لاسم أول كاتب. وتكون على الشكل التالي:

الاسم العائلي للمؤلف، الاسم الشخصي /العنوان/الناشر/مكان النشر/ تاريخ النشر/ الطبعة/.

المشاركة في الاستكتاب:

استكتاب من أجل تقرير المغرب في سنة 2019


تعليقات