المؤتمر السنوي لجمعية محاضري القانون البيئي: تدريس قانون تغير المناخ

المؤتمر السنوي لجمعية محاضري القانون البيئي: تدريس قانون تغير المناخ

شاركت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، في المؤتمر السنوي لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار التزامها ببناء شراكات رئيسية مع المؤسسات ذات التوجهات المماثلة.

وجمع المؤتمر، الذي عُقد بمدينة سطات المغربية، خلال الفترة من 4 – 5 نوفمبر، ما بين علماء ومتخصصين وصانعي سياسات رائدين في مجال القانون البيئي لمناقشة الآليات والابتكارات القانونية للتعامل مع تداعيات تغيّر المناخ التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأتاح المؤتمر كذلك فرصةً لدفع الجهود الرامية لدمج تدريس قانون تغيّر المناخ في مناهج كليات القانون.

وشاركت جامعة الحسن الأول بمدينة سطات في استضافة المؤتمر، الذي أقيم برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبالإضافة إلى جامعة حمد بن خليفة، ضمت قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر، خلال العام الحالي، مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب، وشركة ليكزس نيكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الدكتورة سوزان كارامانيان

وتحدثت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بعد ختام المؤتمر، فقالت: “لقد تشرفنا بتمديد الكلية لشراكتها الاستراتيجية مع جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي. وتعكس هذه الخطوة دورنا الرائد في استضافة الفعاليات الرئيسية التي تُحدد ملامح الحوار القانوني الإقليمي والعالمي في الوقت الراهن. ويشمل ذلك الجهود الرامية لتعزيز وتوسيع نطاق تدريس قانون تغير المناخ أكاديميًا. ونظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تهتم دولة قطر اهتمامًا شديدًا بهذه القضية. ويوضح هذا الأمر كذلك أسباب التزامنا بتطوير خيارات تدريسية تتقاطع مع القوانين المدنية، والعامة، وأنظمة الشريعة الإسلامية.”

الدكتور داميلولا أولاوي

من جانبه، قال الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ القانون المشارك بجامعة حمد بن خليفة ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “سلط مؤتمر العام الحالي الضوء بشكلٍ كبيرٍ على الأدوار المهمة التي يؤديها الأكاديميون وغير الأكاديمين من القطاعات المالية، والحكومية، والمهنية، في التصدي لنقاط الضعف العميقة المتعلقة بالتداعيات الخطيرة لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف تستمر كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى لجان الخبراء التي شُكِّلت مؤخرًا في الجمعية، في التعاون عن كثب مع جميع الأطراف المعنية للكشف عن برامج التدريب العملي، والحلول البحثية والمبتكرة لتلك المشاكل.”

وقد دأبت كلية القانون على استضافة محاضرات عامة، ومؤتمرات، وفعاليات أخرى لمناقشة الأنظمة القانونية المتنوعة، بما في ذلك القانون المدني، والقانون العام، وقوانين الشريعة الإسلامية، التي تهتدي بها القوانين القطرية، وتُستخدم لتسوية المشاكل والمعاملات المعقدة في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

تعليقات