ندوة علمية مشكلة التلاعب بأسعار صرف العملة الأجنبية والحلول المقترحة بشأنها

ندوة علمية مشكلة التلاعب بأسعار صرف العملة الأجنبية والحلول المقترحة بشأنها

ظمت كلية القانون في الجامعة المستنصرية، ندوة علمية، عن مشكلة التلاعب بأسعار صرف العملة الأجنبية والحلول المقترحة بشأنها، بمشاركة عدد من التدريسيين والمختصين والباحثين.

وتهدف الندوة، إلى مناقشة مشكلة التلاعب بأسعار صرف العملة الأجنبية، بوصفها جريمة تستهدف الاخلال بقانون العرض والطلب للأوراق المالية، عن طريق سلوكيات مقصودة تخلق انطباعاً مضللاً عن العملات الوطنية والأجنبية، وبيان اركان هذه الجريمة، التي لا تقتصر على الجانبين المادي والمعنوي، وتحتاج إلى توافر ركن خاص، يميزها عن الجرائم الأخرى، ويكمن في وقوع الجريمة على عملة وطنية أو أجنبية، إلى جانب بحث الحلول المقترحة للحد من هذه المشكلة.

وتضمنت الندوة، استعراض العقوبات، التي تفرضها معظم دول العالم، لتجريم ومعاقبة أفعال التلاعب بأسعار صرف العملات، أو ما يسمى “المضاربة غير المشروعة”، وبيان تأثيراتها السلبية في المجتمع من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، وتوضيح الوسائل المتبعة من المضاربين لإحداث حالة من عدم الاستقرار في أسعار العملات، عن طريق الاعتماد على عنصر الاحتيال والتدليس للحصول على منفعة باصطناع فرق بين قيمة العملة وسعرها.

وناقشت الندوة، مفاهيم قيمة العملة (bank note)، ونظام الدولار الأمريكي مقابل الذهب، وأسباب انهياره، والانظمة البديلة للدولار، وأساليب التلاعب في قيمة سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، الذي يعّد مرجعاً قياسياً لقيم العملات الوطنية في غالبة الدول، فضلاً عن طرح عدد من النماذج، لدول واجهت تحديات مختلفة، حدثت كنتيجة لارتباط قيمة سعر الصرف بمحددات اقتصادية وسياسية، تفرضها الولايات المتحدة، ولا تُحسِن المؤسسات الحكومات غير الاحترافية التعامل معها.