المؤتمر الدولي القانون في مواكبة النشاط السياحي: محدداته وآفاقه

نظمت كلية القانون المؤتمر الدولي (القانون في مواكبة النشاط السياحي: محدداته وآفاقه) بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة وذلك بتاريخ 4، 5 فبراير، وبرعاية حصرية من مكتب الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: “تم الإعلان مؤخرًا عن تشكيل المجلس الوطني للسياحة كبديل عن الهيئة العامة للسياحة الأمر الذي يبشر بمرحلة ازدهار قادمة فيما يتعلق بمجال السياحة، وخاصة أننا مقبلون على حدثٍ عالمي يهم العالم بأسره وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وهذا النمو للقطاع السياحي في الدولة يفرض علينا تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يعمل على تسليط الضوء على الجانب القانوني ودراسته والعمل على إيجاد الحلول لمختلف التحديات المتعلقة بهذا الأمر، ولذلك كان من أبرز أهداف المؤتمر دراسة التنظيم القانوني في قطاع السياحة على الصعيدين الوطني والدولي لتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع السياحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وبإذن الله فإن المؤتمر قادر على تحقيق هذه الأهداف بما تملكه جامعة قطر من خبرات قانونية متميزة بالإضافة إلى المشاركين من خارج قطر وذلك من خلال تبادل الأفكار والتجارب المختلفة والأبحاث والوصول إلى النتائج والتوصيات التي تصب في مجال تحقيق الأهداف المطلوبة”.

من جانبه قال السيد حسن عبد الرحمن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة: “وضعت الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة تعزيز تجربة السائح من بدايتها وحتى نهايتها كهدف رئيسي يجب العمل على تحقيقه من خلال تطوير أداء القطاع وتطوير المنتجات والعروض السياحة، وكذلك تطوير كافة الأمور المتعلقة بتلك التجربة. وبالفعل شهدت صناعة السياحة عدة تطورات هامة على مستوى إدارة وقيادة القطاع من خلال تأسيس المجلس الوطني للسياحة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعلى مستوى نمو أعداد الزوار وتنويع الأسواق المستهدفة بما تطلبه ذلك من تطوير مشروعات وفرص سياحية جديدة، وعلى مستوى أهداف القطاع المستقبلية والتي حددتها المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، وكل هذه التطورات كانت تحتاج إلى تطوير المظلة التشريعية التي تشجع المستثمر وتحمي حقوقه وحقوق الدولة، وهذا ما تحقق مع القرار الأميري بإصداري القانونين 20 و 21 لسنة 2018 والخاصين بتنظيم السياحة وتنظيم فعاليات الأعمال”.

وفي تعليقها، قالت د. منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون: “اختارت كلية القانون موضوع السياحة من المنظور القانوني لما لهذا المجال من أهمية في دولة قطر كونها دولة تحتل موقعاً متميزاً على خارطة العالم ووجهة جاذبة للسياح فالنهضة العمرانية والواجهة البحرية والحياة البرية تشكل عواملاً هامة جداً لتشكل قطاع سياحي متميز ونشيط، فضلاً عن اهتمام الدولة المتزايد مؤخراً بالسياحة البحرية وربط ميناء الدوحة بموانئ الدول الصديقة لنقل البضائع والركاب عبر البحر باستخدام أضخم سفن لنقل الركاب وإنشاء أحدث الفنادق المجهزة، لذلك كان لزاماً مع تزايد الاهتمام بهذا النشاط والوقوف على التشريعات الناظمة له وتطوير ما هو بحاجة للتطوير لأحدث الممارسات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، والتغلب على التحديات القانونية لتقديم أفضل الحلول وسينتج عن هذا المؤتمر توصيات ترفع إلى أصحاب الاختصاص في الدولة “.

من جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والراعي الحصري للمؤتمر: “إن دولة قطر في ظل انفتاحها على العالم، ومخاطبتها المجتمع الدولي بلغة العصر، وسعيها الدؤوب لتنويع مصادر الدخل الوطني وجعل قطاع السياحة من القطاعات الرافدة للاقتصاد القطري، فقد اتخذت العديد من القوانين والخطوات التشريعية لتنشيط هذا القطاع، ومنها القرار الأميري رقم 74 لعام 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة”.

وشرح سعادته أهمية إنشاء هذا المجلس، موضحًا أن الدولة في إطار مساعيها الرامية لتحقيق أهداف المرحلة القادمة، اعتمدت القيادة الرشيدة هيكلًا تنظيميًا جديدًا لقطاع السياحة تُناط به مهمة تنسيق وتوحيد وتعزيز جهود أعضاء القطاع الرئيسيين والشركاء المعنيين، ونوه بأن هذا الكيان التنظيمي الجديد وهو المجلس الوطني للسياحة، سوف يحل محل الهيئة العامة للسياحة، وسوف يكون مسؤولاً أمام مجلس إدارة يرأسه معالي رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وأضاف سعادته: “ونظرًا لأن القطاع السياحي يعتمد في نجاحه على العديد من القطاعات الأخرى الداعمة، فقد وافقت حكومة قطر على إعادة هيكلة القطاع السياحي وذلك سعياً لتحقيق التمكين في اتخاذ القرار وتنفيذه، الوضوح في الهيكل والأدوار، وإتاحة الفرصة للمختصين والخبراء لمتابعة تطوير القطاع السياحي”.

وأشار سعادته إلى القانون رقم 6 والخاص بتنظيم السياحة، لافتا إلى أنه يشمل أربع فئات فرعية، وهي المرافق الفندقية والمرافق السياحية والمرشدين السياحيين والأنشطة السياحية. كما شدد سعادته على أن خطط الدولة الطموحة، والمشاريع النوعية التي تشيدها، فضلا عن تنظيمها كأس العالم لكرة القدم 2022، كلها أمور ستغير من مفهوم السياحة في المنطقة، لاسيما بعد أن قررت إعفاء مواطني 80 دولة من التأشيرة، في مسعى لجذب ملايين السياح، الذين سيعيشون رفاهية حقيقية، وتجربة استثنائية في قطر المحبة والسلام.

وكانت كلية القانون قد ارتأت أن يكون “النشاط السياحي في دولة قطر من الوجهة القانونية” هو الإطار الذي ينعقد حوله مؤتمر كلية القانون استشعارًا بأن النهوض بالسياحة من إحدى الأولويات الوطنية للدولة، ضمن مسيرة التنمية وتنويع الموارد الاقتصادية، وذلك لترسيخ حضور الدولة كوجهةٍ سياحية عالمية ذات جذور تاريخية وثقافية، هذا إلى جانب ما تتمتع به جغرافية الدولة من حياة برية تخضع لقواعد الحماية البيئية، وشواطئ بحرية ممتدة على مسافات طويلة، فضلًا عما تتميز به من منافذ اتصال دولية ذات ارتباط بالعواصم العالمية، وأسواق تجارية مصممة على أحدث الأشكال المعمارية، مما تتوافر معها كافة عوامل الجذب السياحي وتمهد لحوافز استقبال السائحين.

وتزايد الاهتمام بالنشاط السياحي في الدولة خصوصًا بعد أن قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإقرار القانون رقم (20) لعام 2018 بشأن تنظيم السياحة، والقرار الأميري رقم (74) لسنة 2018 الذي يقر بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. وقد صاحبت حركة التشريع جوانب هذا الموضوع منذ عقود، فأصدرت الدولة القانون رقم 2 لسنة 1980 بشأن الآثار، والقانون رقم 8 لسنة 2000 بشأن الهيئة العامة للسياحة، والمرسوم رقم 85 لسنة 1990 بالتصديق على اتفاقية النهوض في مجال حماية الآثار وكشفها وصياغتها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربية لدول الخليج وملحقاتها، والقرار الأميري رقم 65 لسنة 2005 بإنشاء هيئة متاحف قطر.

ويهدف المؤتمر إلى دراسة أهمية التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوي الوطني والدولي، وإبراز الوجه الحضاري لدولة قطر ودورها على المستوي الإقليمي وبيان أوجه الاستثمار في القطاع السياحي وجوانبه القانونية وتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه العاملين في القطاع السياحي في دولة قطر وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر، بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات القانونية، وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال السياحة، للخروج بتوصيات ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات القطاع السياحي القانونية.

ومن الجدير بالذكر أن كلية القانون بجامعة قطر تعمد كل عام إلى عقد مؤتمر علمي سنوي يتناول موضوعًا من موضوعات القانون المتصلة بالنشاط العام في المجتمع، وإسهاماً من الجامعة في تسليط مزيد من الضوء على مدلولات وفضاءات النصوص التشريعية، وإثراءً للفقه القانوني، وربطاً له مع الواقع الرسمي والاجتماعي في تطبيقات الحياة العامة، وصولًا إلى فتح آفاق جديدة في مفاهيم القانون بما يسهم في تطوير الأدوات الإدارية والاقتصادية والتجارية على جميع الأصعدة ذات الصلة.

محاور مؤتمر القانون في مواكبة النشاط السياحي

وطرح مؤتمر القانون في مواكبة النشاط السياحي ثلاثة محاور أساسية وهي:

المحور الأول: في الإشراف على القطاع السياحي وتنظيمه:

وتتنوع مباحث هذا المحور إلى الجوانب الآتية:

(1) حدود الأهداف والاختصاصات القانونية للقطاع الرسمي.

(2) سلطة الإشراف والرقابة الإدارية على المواقع والمنشآت السياحية.

(3) مفهوم التراخيص الإدارية للأنشطة السياحية، وآثارها من الناحية القانونية.

(4) ضوابط العلاقة القانونية ما بين سلطة الإشراف والرقابة الإدارية وبين حقوق المتعاقدين والمشاركين من القطاع الخاص في المهرجانات والفعاليات السياحية.

(5) الأسس الموجهة لاستراتيجية السياحة الوطنية كأداة للتنمية المستدامة، من المنظور الشرعي والقانوني والاقتصادي.

المحور الثاني: النشاط التجاري للقطاع الخاص في مزاولة أعمال الاستثمار السياحي:

وتتنوع مباحث هذا المحور إلى الجوانب الآتية:

(1) تجاريّة مكاتب السياحة وأعمال الصرافة والمبادلات المالية.

(2) تأصيل عقود الخدمات السياحية مع الخارج وعروض استقبال السائحين.

(3) عقود الإعلام عن ترويج المنتجات السياحية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، والشبكة الالكترونية.

(4) الحوافز التشجيعية والمزايا الصناعية والتجارية في تأهيل ودعم القطاع السياحي.

المحور الثالث: حركة التنقل والإقامة وأثرها في تسهيل دخول الزائرين:

وتتنوع مباحث هذا المحور إلى الجوانب الآتية:

(1) ضوابط منح التأشيرات السياحية، ومُدد الزيارة المؤقتة المُصَرّح بها السائح.

(2) المركز القانوني للسائح على أراضي الدولة، وحدود استثنائه من الأحكام المطبقة على الأجانب.

(3) تنظيم المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية، وقواعد وأحكام عقد الفندقة.

(4) التسهيلات العقارية والضريبية التي تضمن استمرار تردّد السائحين.