القوانين المتعلقة بالمرأة بين الكونية والخصوصية

في السنوات الاخيرة، تكرس مفهوم حقوق الانسان في اغلب التشريعات الوطنية، ومما لا شك فيه أن الخطاب الدولي حول الحقوق والحريات، والأخص حول حقوق المرأة والنهوض بها قد ترك تأثيراً واضحاً على توجيهات الدول العربية، فأخذت تعيد صياغة سياستها التشريعية باتجاه تعزيز قضايا حقوق الإنسان وتحقيق الضمانات الكفيلة بتوفير المناخات القانونية المناسبة لتحقيقها على صعيد الواقع.

وقد حظي موضوع ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة باهتمام العديد الدول ومن بينها المغرب، خاصة مع ظهور متغيرات عصرية وعالمية جديدة تدعو إلى إلغاء كل الفوارق الاجتماعية والثقافية والحضارية بين الشعوب، وفي هذا الصدد فقد قامت العديد من الدول الإسلامية تحت مجموعة من الضغوطات بملائمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

للاطلاع على الورقة البحثية