سوسيولوجيا الخبرة والخبراء 3: العلوم الاجتماعية بين الباحث والخبير: أوجه التشابه والاختلاف – الجزء 3

3.    تأثير التجاذب بين الباحث والخبير على البحث العلمي

1.3-        سؤال البحث: معاناة للباحث وخدمة للخبير

إن الباحث ينتج سؤال البحث الأساسي نتيجة لمفارقة وملاحظة أرقته وقد لا يلاحظها أحد سواه، فهو من يعيش أزمة سؤاله التي تترجم إلى معاناة لا تنتهي إلا بعد لحظة التشبع في الميدان. إن الإجابة على أسئلة الباحث ليست إلا تأسيسا “لإجابات تحيل على أسئلة أخرى (…) ثم فسح المجال أمام باحثين جدد من أجل القيام بدراسات تكميلية في الموضوع ذاته من أجل إثرائه”^[1]. غير أن صياغة الأسئلة في البحث الاجتماعي الكمي مثلا تواجهها مشكلة اعتبرها “روبير مرطون”Robert K Merton)^[2]) أكبر مشكل يواجه البحث الأنثروبولوجي والأبحاث الكيفية عموما، وهي صياغة الأسئلة وطريقة طرحها بكيفية تمكنه من “جعل الناس يشرحون إدراكهم للأحداث كما لو كانوا يشرحونها لواحد من أهل البلد”^[3]. في حين أن أسئلة الخبير يقدمها كخدمة، بحيث أنه لا يحمل معه أيا من معداته السوسيولوجية، كالتساؤل، الشك، الموضوعية، الحيادية والنقد، إلخ، بل يحمل معه معدات البحث التقليدية (آلة تصوير، مذكرة، مسجل صوتي، تطبيقات رقمية، إلخ)، ومطوق بالتوجيهات والأهداف المحددة سلفا من الجهة الراعية.

2.3-        العلاقة مع المبحوث: بين الحميمية والبرود

لا يمكن إحصاء الدراسات والأبحاث العلمية التي تكشف عن علاقة حميمة تنشأ بين الباحث والمبحوث، ويمكن اعتبار المقابلة التي أجراها ديل إيكلمان^[4] نموذجا لهاته العلاقة التي قامت على عنصر الثقة بينهما، فهناك وجه مشرق لهذه العلاقة، إذ سيصبح الباحث فيما بعد كما لو أنه جزء من عائلة المبحوث، فقد أعطاه مفتاح البيت ووضح له أنه بإمكانه الدخول دون استئذان، بل وحتى بعد انتهاء البحث بسنوات، كان كلما عاد الباحث للمغرب يذهب إلى المبحوث^[5] يزوره، فكان الأخير يسأله عن زوجته وفيما إذا كانت رزقت بطفل، بل كان يواسيه بكلمات رقيقة فيقول له، “لا يهم، الكتب هي أطفال رجل العلم”^[6]. غير أن العلاقة بينهما لم تكن في البداية طيبة، بل تخللتها توترات بعضها مرتبط بالمصلحة والأهداف التي يريد كل طرف تحقيقها، وبعضها له علاقة مباشرة بالطبيعة البشرية التي تحضر في العلاقات الإنسانية^[7].

وبالرغم من أن للمقابلة أدوات لابد منها لتقييد المعطيات غير أن الباحث في هذه الدراسة نزل عند طلب المبحوث الذي رفض استعمال آلة التسجيل، “لأنها في اعتقاده أداة تفشي خصوصية الحوار وحميميته”^[8]، بل إن الصورة الوحيدة التي أخذها الباحث مع المبحوث وقام بنشرها بالرغم من مرور سنوات في العلاقة بينهما، لم ينشرها إلا بعد موافقة المبحوث بل وأخذت بالطريقة التي يريدها هذا الأخير^[9]. وهذا يعبر عن مسألة أخرى غاية في الأهمية وهي الإحترام الشديد لأخلاقيات البحث العلمي لدى الباحث. في حين أن الخبير ونظرا لكثرة الدراسات والخبرات التي يجريها لصالح المؤسسات والهيئات يجعله يصل لدرجة يفقد معها حميمية العلاقات بل وكلفتها أحيانا، خاصة إذا تعلق الأمر بدراسة ميدانية حول الهشاشة والفقر والمعاناة، فهذا يجعله يقابل حالات كثيرة تمثل تلك الظواهر، فإذا تحركت عواطفه الإنسانية اتجاه شخص أو اثنان أو ثلاثة فإن هاته العواطف سرعان ما تبرد وهي ضريبة للخبرة إنسانيا.

3.3-        مدة البحث: سرعة الخبير وبطء الباحث

من الإختلافات الأساسية بين البحث العلمي ودراسات الخبرة قضية المدة الزمنية المخصصة لكل بحث على حدة، فالبحث العلمي سقفه الزمني مفتوح، ولذلك فالبحوث الاجتماعية التي تعتمد على المقابلة مثلا أو سيرة الحياة، تتطلب زمنا ليس بالقصير لتحقيق ما تمت تسميته سابقا لحظة التشبع، فنجاح المقابلة ليس في انتهائها والإجابة على أسئلتها، بل في نجاح ذلك التفاعل بين الباحث والمبحوث المفضي إلى إنتاج معرفة بالواقع وإدراك الأحداث كما يدركها “ابن البلد” كما عبر عن ذلك روبير ميرطون، ولتحقق هذه الغاية يمتد الزمن المحدد للمقابلة لشهور بل لسنة أو سنتين، وهذه الأخيرة هي المدة التي قضاها “ديل إيكلمان” بالمغرب^[10]. بينما تحدد المدة الزمنية في دراسات الخبرة سلفا، فمطالب الجهة الراعية محددة والتي من ضمنها الفترة المحددة للبحث، ونظرا للأهداف المرسومة للمشاريع المبرمجة غالبا ما يكون وقت البحث قصيرا، في حين أن إكراهات الواقع والعمل الميداني يجران الباحث الجاد إلى عدم احترام المدة المحددة سلفا نظرا لعدة اعتبارات تمليها المستجدات والضرورات الميدانية بل والمعرفية والتي من بينها تعميق السؤال المطروح. فوقت صانع القرار يختلف تماما عن وقت الباحث، وقد انتبه لذلك السوسيولوجي “جون كلود باربيي” (Jean-Claude Barbier) ورأى أن: ” التحدي المطروح هو تقليل الفجوة بين الزمنين”^[11]. لذلك فالحسم في مسألة المدة الزمنية للخبرة أمر لابد منه لنجاح الخبرة، وهو ما يتطلب نوع من الحوار الأولي والدقيق بين الطرفين يراعي كل منهما الإكراهات من كل جانب. ومهما يكن القول تبقى المدة الزمنية المخصصة لإنجاز الخبرة قصيرة جدا خاصة في البحوث التي تعتمد المناهج الكيفية، مع تلك المخصصة لبحث أكاديمي. هذا دون استحضار المدة الزمنية في حقل آخر وهو “الخبرة القضائية”، حيث أن هذه الأخيرة مشروطة بزمنها المحددة بصرامة، فالبحث الميداني الذي يجريه الخبير المفوض من القضاء مسيج بالوقت تسييجا قانونيا لا مجال فيه للإجتهاد، إذ أن نتائج خبرة ما تختلف عن أخرى ليس بسبب تغيير الخبير، ولكن بسبب مرور فترة معينة بين الخبرتين، ولو قام بها نفس الخبير، وذلك راجع لمتغيرات متعددة وطبيعة الإكراهات لكل مدة زمنية^[12].

4.3-        التمويل: سخاء المنظمات وشح الجامعات

ومن أبرز القضايا التي تساهم في خلط الأوراق بين الباحث المستقل والخبير الذي ينعت على أنه “تحت الطلب”، قضية التمويل، خاصة في حالة المشاركة في الأبحاث التي تمولها وزارات ومؤسسات عمومية أو تلك التي تمولها مؤسسات أو منظمات دولية كالمفوضية الأوربية والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، فمن جهة هناك شح في التمويل من قبل الجامعات إن لم يكن منعدما بجامعات أخرى لإنجاز البحوث والدراسات الميدانية، ومن جهة أخرى تبدو المؤسسات الحكومية والدولية سخية في هذا الإطار، الشيء الذي يرفع من منسوب التشكيك في قيمة الخبرات والتوجس من أن يتم ابتلاع الخبير داخل المؤسسة الممولة أو أن يصبح مجرد واجهة لها. تشير الباحثة المغربية أسماء بنعدادة إلى نقطة مهمة، وهي أن الخبرة تتطلب أبحاثا ميدانية وهذه الأخيرة تتطلب ميزانية محترمة، وهو ما توفره هذه الهيئات والمنظمات الدولية لأهداف ومشاريع واضحة، “فلا شيء يعطى مجانا، في حين أن جامعاتنا لا تمول المشاريع الميدانية، إذ أن أغلب الميزانيات تصرف في حفل الإفتتاح والإختتام، والموائد المستديرة التي يتخللها الأكل، وكذا الندوات واللقاءات الفكرية، والتي لا نقلل من أهميتها”^[13].

5.3-        نشر الدراسات: ضعف الباحث وتحفظ الخبير

إذا كان من ضمن رهانات المعرفة العلمية بالنسبة للباحثين نشر أبحاثهم ودراساتهم، فهل يمكن أن تتم هذه العملية بنفس السلاسة بالنسبة للخبرات التي تتم بطلب من مؤسسات راعية لها؟

إنه قد يتم استخدام بعض المعطيات التي ترد في خبرة ما من طرف بعض الباحثين، فيقع نوع من انعدام الثقة بين الجهة الراعية والخبير، فقد سبق أن نشر باحث معطيات تتعلق بخبرة بعد عشر سنوات من إنجازها لصالح وزارة العمل الفرنسية، فاتصل بالباحث مسؤول سياسي كبير وعبر له عن خيبة أمله فيه و”أنه خان أسرار للسياسة العامة للوزارة، فهو سر مفتوح للممارسين السياسيين وليس للعموم”^[14].

إن النصوص العلمية غالبا ما تبقى رهينة القرار الإداري أو السلطة العليا، “تجمده أو تدرجه في شبكة الفاعلين الاقتصاديين أو الاجتماعيين أو السياسيين”^[15]. وأما إذا أضيف إلى السؤال الأول سؤال آخر وهو: هل يمكن أصلا إحصاء عدد الخبرات المنجزة من طرف خبراء لصالح الهيئات أو المؤسسات؟ سيتعمق موضوع نشر الخبرة أكثر، حيث أن هذا السؤال سيبدو غير ذي جدوى، نظرا لأن عملية الإحصاء هذه لا يمكن أن تتم إلا إذا تم نشر الخبرات المنجزة، والحال أن عملية النشر هي من الأمور غير المتحققة على أرض الواقع.  لكن بالمقابل هل عملية النشر هاته تتم بسلاسة داخل الحق الجامعي؟

يرجع العديد من الباحثين السبب الرئيسي الذي يجعل الإنتاج المعرفي منحصر والأبحاث العلمية المنشورة محدودة “هو اتجاه عدد من الباحثين نحو مجال الخبرة”^[16]. فضعف التأليف والنشر في الدراسات السوسيولوجية يعود لسببين:

• “السبب الأول: إن عددا من السوسيولوجيين ينشغلون بإنجاز أعمال في مجال الخبرة التي تكون مواضيعها بطلب من المنظمات الدولية والتي غالبا لا تنشر، وهو عمل مؤدى عنه.
• السبب الثاني: يتعلق بالشروط المادية والثقافية والمنهجية الضرورية للقيام بأبحاث ميدانية”^[17].

ويمكن إضافة سبب ثالث يتعلق بضعف التكوين العلمي لعدد من الباحثين، أو من تمت تسميهم سابقا “بالمهنيين المعرفيين” ومن جعلوا من الجامعة وسيلة للترقي الاجتماعي وأصبحت صفة باحث تلتصق بهم كيافطة بدون مضمون، ولعل الدراسة التي أشير لها سابقا كشفت المستور في الموضوع. فالجهات الراعية للخبرة لا تقوم بنشر خبرتها على الأرجح، إلا إذا كانت هناك حاجة لذلك، اقتصادية، سياسية، إلخ، وإلا فإن بقاء تقارير الخبرات محفوظة في مقرات الجهات الراعية هو الغالب. وبالنسبة للخبير فإنه مطالب بالحفاظ على علاقته بالجهة الراعية، لذا فهو ملزم بعدم نشر الخبرة، باعتبارها خدمة مؤدى عنها، الشيء الذي تحتفظ به المؤسسات الراعية^[18]، ورغم أن شروط التعاقد بينهما هي المحدد الرئيسي لعملية النشر من عدمها، غير أن هذه النقطة غالبا ما تكون مغيبة. وبالتالي فما يتم نشره إن نُشر، هو مجرد استنتاجات الباحث، أما المعطيات التفصيلية فتبقى في يد الجهة الراعية.

وقبل الختام يمكن إجمال أهم خلاصات هذه المساهمة الملاحظات التالية:

• إن اشتغال الباحثين الجامعيين في ميدان الخبرة يغذي معرفتهم، غير أنه يقوى المؤسسات الراعية على حساب الجامعات.
• استقلالية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية تأتي بدعم البحث الجامعي الأكاديمي، بدل الشح في التمويل، مقابل سخاء الجهات الراعية للخبرة.
• الخبرة التي تنجزها المؤسسات الراعية تحد معرفي ينبغي أن يؤخذ بعين الإعتبار خاصة في ظل وجود “مهنيين معرفيين جامعيين”.
• هناك حاجة مجتمعية للخبرة لا يمكن التغاضي عنها لأنها مرتبطة بتطور مفهوم الدولة الحديثة.
• الوعي بالحاجة للخبرة ينبغي أن يكون مصحوبا بتوجس وحذر من تسليع المعرفة.
• البحث الجامعي والخبرة كلاهما ينجزان الدراسات ويوظفان نفس المرجعيات النظرية وكذا المناهج وتقنيات البحث، ويختلفان في الاستراتيجيات والرهانات.

ختاما:

حاولت هذه المساهمة كشف بعض جوانب الحدود الفاصلة بين الخبير والباحث، وجذور التجاذب بينهما، باعتبارهما يوظفان معا المعرفة العلمية المنتمية للعلوم الاجتماعية لخدمة التنمية بشكل عام، حيث تم إبراز نوع الإستقلالية التي يتمتع بها الباحث مقابل الخبير الذي يتهم أنه باحث تحت الطلب، مقابل جامعيين “مهنيين” تشكل الخبرة تحد معرفي لهم، كما حاولت إبراز دور المؤسسات الراعية للخبرة في هذا التجاذب، عبر انخراط ميداني ممول ومكسب لمعرفة مغذية للباحث/الخبير، بل وتسليع للمعرفة وإخضاعها لمنطق السوق وكذا توظيفها سياسيا. مما ينعكس على البحث في مستويات متعددة، فالمؤسسات الراعية للخبرة تمول بسخاء الخبرات، لكنها هي من تحدد إشكالية البحث والمجال المدروس ومدة البحث، مقابل استقلالية الباحث في اختيار وتطوير موضوعه لكن مع شح تمويل الجامعات. وأما وضعية النشر فالجامعات تعاني من ضعف على مستوى التعريف بأعمال الباحثين الأكاديميين بينما تتحفظ المؤسسات الراعية للخبرة على نشر نتائجها، أو لا تسمح بنشر بعض منها إلا في الوقت الذي تراه مناسبا. إن أوجه التشابه بين البحث العلمي والخبرة تكمن في أن كليهما ينجزان الدراسات والأبحاث ويوظفان معا نفس المرجعيات النظرية والمعرفية وكذا أدوات وتقنيات البحث، لكن يكمن الإختلاف في الأهداف والاستراتيجيات والرهانات^[19]. وهو مايدعو الباحثين في العلوم الاجتماعية إلى تأمله وتدبره.

^[1]ديل إيكلمان. (1985). المعرفة والسلطة، صورة من حياة مثقف من البادية في القرن العشرين. (محمد أعفيف، المترجم). طنجة-المغرب. ملابطا.

^[2]روبير ميلتون (Robert C. Merton)، (1910-2003)، عالم اجتماع أمريكي.

^[3] ن. م. س،

^[4] ديل إيكلمان (Dale. F. Eickelman) ، أنثروبولوجي أمريكي، من مواليد 1942، تتلمذ على يد كبار الأنثروبولوجيين من أشهرهم ريتشارد غيلنر. درس الدراسات الإسلامية وحصل على درجة البكالوريوس من كلية دارت موث، ودرجة الماجستير من جامعة ما كجيل في مونتريال والدكتوراه من جامعة شيكاغو. هو عضو سابق بمعهد الدراسات المتقدمة في جامعة برينستون. عمل مستشارا أولا لجامعة الفنون الحرة في الكويت. قام بدراسات أنثروبولوجية عديدة كان المغرب ميدانا لها. ومن أهمها الدراسة المشار إليها أعلاه.

^[5] المبحوث هنا هو القاضي عبد الرحمن المنصوري.

^[6] ن. م. س.

^[7] في هذا الإطار يمكن استحضار الحادثة التي تلخص هذه التوترات والتي دونها الباحث بعناية، حيث مر بفترة نقاهة من مرض أصابه، غير أن القاضي المنصوري لم يخبره بعملية الإصلاح التي سيقوم بها في البيت، وهو ما جعل العمال يقتلعون النوافذ لإحداث بعض التغييرات، الشيء الذي أحدث غضبا لدى الباحث حاول تجاوزه بكتابة مذكراته، يمكن العودة هنا للصفحات من ص: 30 إلى ص: 32، نفس المرجع السابق.

^[8] ن. م. س.

^[9] ن. م. س.

^[10] من سنة 1968 إلى سنة 1970.

^[11] Les sciences sociales à l’épreuve de l’expertise. O.p..

^[12] لشكر، نورالدين. (2021). الخبرة القضائية بين العلوم القانونية وعلم الاجتماع. مجلة مسارات للعلوم القانونية. العدد: 17. الدار البيضاء. (قيد الطبع).

^[13] أسماء بنعدادة، حوار، مع نورالدين علوش، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، يوم 7يناير 2016، المصدر: الموقع الرسمي للمؤسسة:

• mominoun.com/articles -3473. Consulté le 20 septembre, 2020.

^[14] صرح بذلك الإقتصادي الفرنسي بيار إيف جيوفارد (Pierre-Yves Geoffard) مدير معهد باريس للإقتصاد والعلوم الاجتماعية، ضمن حوار أجراه مع مجلة علم الإجتماع، أنظر:

• Les sciences sociales à l’épreuve de l’expertise. O.p.

^[15] Geneviève, K. (1992). La création du droit. Paris : LGDJ .

^[16] أسماء بنعدادة، حوار، مع نورالدين علوش، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، مرجع سابق.

^[17] ن. م. س.

^[18] عرفت قوانين نشر الخبرة لدى البنك الدولي تطورا ملحوظا، وهذا ما تم تناوله في أطروحة البحث.

^[19] تعتبر مؤسسة البنك الدولي من أكثر المؤسسات الراعية للخبرة في العالم وتوظف جيشا من الخبراء القادمين من مختلف الحقول والتخصصات ومن بينها العلوم الاجتماعية، مما جعل للخبرة التي تنتجها هاته المؤسسة هوية علمية خاصة ولها إديولوجيتها، أنظر:

• لشكر، نورالدين. (2020). الهوية العلمية والإيديولوجية للبرامج التدخلية في المؤسسات الدولية: البنك الدولي نموذجا. قيم. المجلة المغربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. العدد: 3. مكناس-المغرب: مطبعة الآداب. ص: 190-210.