آليات تطبيق معايير المحاسبة الحكومية

مقدمة

إن وجود العديد من الاختلافات والتباين بين دول العالم بالنسبة للمعلومات المالية، نشأ أساسا من اختلاف الأنظمة الاقتصادية والمالية المستخدمة عالميا، مما أدى إلى عدم قدرة مستخدمي البيانات المالية سواء من مستثمرين أو غيرهم على اتخاذ القرارات التي تستند إلى معايير موحدة.، فكل من يسمع بين الحين والآخر مقولة “الحاجة أم الاختراع”، وهي ملاحظة تؤكدها التغيرات في الحياة العملية. وتسري هذه المقولة على التطور والتغيير في المحاسبة بصورة عامة وعلى نشوء معايير المحاسبة الدولية بصورة خاصة، إذ يمكن – باختصار شديد – إرجاع نشوئها إلى احتياجات عصر العولمة: “عولمة الاقتصاد” وخصوصا عولمة أسواق المال، الأمر الذي انعكس بدوره على عولمة المحاسبة، فالمحاسبة أساساً هي لغة الأعمال ولغة الاستثمارات على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، إذ بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية موحدة من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي.
و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة و مقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع.