ندوة علمية السياسة الجنائية لمواجهة تبييض الأموال في ظل قانون مكافحة الفساد – الوقاية والعقاب

رقم الفعالية128899
نوع الفعالية:
تاريخ الفعالية من2022-05-10 الى 2022-05-10
فئة الفعالية
المنظم: مخبر الدولة والإجرام المنظم
المسؤول عن الفعالية: الدكتور فؤاد غجاتي
البريد الإلكتروني: colloque.corruption@univ-bouira.dz
الموقع الإلكتروني:  https://www.univ-bouira.dz/fr/?p=220679
الموعد النهائي لتقديم الملخصات / المقترحات: 2022-04-28
الموقع البويرة , الجزائر
  1. ديباجة الندوة

تتسم  عمليات تبييض الأموال بالتعقيد والغموض في آن واحد، وقد تشمل دول عديدة بفعل التحويلات البرقية أو استخدام المبيضين لأحدث وسائل الدفع لذلك ارتبط اسمها بالجريمة العابرة للحدود، والتي تصدى لها المجتمع الدولي بالتجريم الصريح في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، ولقد استأثر الموضوع باهتمام متزايد من قبل السلطات السياسية في الجزائر بسبب تنامي الظاهرة وتطورها المستمر، سواء من حيث أساليب ارتكابها،  وطرق تمويه العدالة وحتى آثارها، ودفع بالمشرع الجزائري إلى تجريم ومعاقبة الأفعال التي تشكل تبييضا للأموال بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، ثم إلى  إفرادها بقانون خاص يجرمها ويحد منها بإصداره للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المؤرخ في 9 فبراير 2005،  المعدل والمتمم بالأمر رقم 15-06 المؤرخ في 15 فبراير 2015.

واصل المشرع الجزائري جهوده التشريعية في مكافحة جريمة تبييض الأموال والوقاية منها بصفة خاصة وجرائم الفساد بصفة عامة بسن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وجاء هذا القانون في خضم مشاركة الجزائر في المساعي الدولية لمكافحة جرائم الفساد والتي تم المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003، حيث اعتبرت الاتفاقية أن غسل أو تبييض العائدات الإجرامية هو صور من صور الفساد، كما خصصت الفصل الثالث منها لقائمة الأفعال المجرمة ومن بينها أفعال تبييض الأموال حسب المادة 23 منها.

تضمن القانون رقم 06-01  تدابير وقائية  تحمي المال العام، وتمنع تبييض الأموال بموجب المادة 16 منه، وذلك بإلزام المؤسسات المصرفية، وغيرها والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، أن يخضعوا لنظام رقابة داخلي من شأنه منع وكشف جميع أشكال تبييض الأموال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما هذا من جهة، من جهة أخرى فإن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يحتوي على إجراءات قمعية لمحاربة جريمة تبييض الأموال سواء بالنسبة للجريمة الأصلية أو جريمة تبييض الأموال  من خلال إيراده لمجموعة من الجرائم وعلى عقوباتها والتي من الممكن أن تشكل العائدات الناتجة عنها أموال غير مشروعة تستغل في جريمة تبييض الأموال. كما نصت المادة 42 من هذا القانون على عقاب كل من يقوم بتبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بنفس عقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول في هذا المجال،  وبالنسبة لجريمة الإخفاء والتي من الممكن أن تكون إخفاء مصادر الأموال نصت المادة 43 منه على أنه يعاقب من سنتين(2) إلى عشر سنوات (10) سنوات، وبغرامة من 200.000دج إلى 1.000.000دج. إضافة إلى التجميد والحجز والمصادرة لهذه العائدات في حالة الإدانة طبقا لأحكام المادة 51 منه.

  1. إشكالية الندوة

بذلت الجزائر جهودا ملحوظة لمكافحة جريمة تبييض الأموال وذلك بإتباع سياسة جنائية متكاملة تراوح بين القمع والوقاية، حيث  اعتمد على تعدد آليات ووسائل الوقاية والمكافحة في الحصول على نتائج ايجابية ومقبولة لتحقيق السياسة الجنائية التي يصبو إليها، فمثلا نجده يعتمد  كأول خطوة على الآليات الموضوعية المتضمنة التجريم والعقاب (القمع) ثم يمر بعد ذلك إلى اعتماد الآليات الإجرائية  لمكافحة الجرائم كتمديد الاختصاص القضائي وأساليب التحري والمتابعة ليختمها بآليات مؤسساتية وهيئات متخصصة تتولى هي الأخرى عملية الوقاية من الجريمة ومكافحتها وكان آخرها إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي انشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-398 المؤرخ في 26 ديسمبر 2020، نفس النهج بدى واضحا في القانون رقم 06-01.

وعليه نطرح الإشكالية التالية: فيما تتمثل السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري لمكافحة جريمة تبييض الأموال من خلال القانون رقم 06-01  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته؟

  1. أهداف الندوة

يكمن الهدف الرئيسي من الندوة في  تسليط الضوء على السياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجزائري في مجال مكافحة تبييض الأموال من خلال تحليل الأحكام الواردة بالقانون رقم 06-01 ومدى كفايتها في مكافحة جريمة تبييض الأموال والوقاية منها. إضافة إلى بعض الأهداف الثانوية والمتمثلة قي:

– دراسة مختلف الآليات الإجرائية المرصودة لمكافحة تبييض الأموال سواء من حيث البحث والتحري أو التحقيق أو من حيث المتابعة.

– دراسة الآليات المؤسساتية المتخصصة التي اعتمدها المشرع الجزائري للوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها.

– تبيان أوجه القصور التي تعاني منها تلك الآليات من خلال دراسة نقدية في بعض الأحيان والبحث عن الحلول اللازمة لسد الخلل والثغرات.

  1. محاور الندوة
  • السياسة الوقائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في القانون رقم 06-01.
  • السياسة القمعية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في القانون رقم 06-01.
  1. آجال وتواريخ مهمة
  • تاريخ الإعلان عن الندوة: 04 الاثنين أفريل 2022.
  • آخر تاريخ لإرسال المداخلة كاملة: الخميس 28 أفريل 2022.
  • الرد على المداخلات المقبولة فقط : الخميس 05 ماي 2022.
  • تاريخ انعقاد الندوة: الثلاثاء 10 ماي 2022.

فعاليات حسب الفئة

  • خالد محمود|
  • من 2023-03-04 الى2023-03-04 |
  • البحرين, المنامة

المؤتمر الدولي للفلسفة (ICPHIL)

المؤتمر الدولي للفلسفة (ICPHIL) المؤتمر الدولي للفلسفة (ICPHIL) نظرة عامة: يسعدنا دعوتك إلى المؤتمر الدولي للفلسفة الذي سيبدأ من 4…

  • خالد محمود|
  • من 2023-10-25 الى2023-10-26 |

المؤتمر الدولي للفلسفة واللاهوت والدين

المؤتمر الدولي للفلسفة واللاهوت والدين المؤتمر الدولي للفلسفة واللاهوت والدين المؤتمر الدولي للفلسفة واللاهوت والدين  أهداف المؤتمر الدولي للبحوث المؤتمر…

  • جامعة النجاح الوطنية|
  • من 2023-03-01 الى2023-03-01 |
  • فلسطين, نابلس

المؤتمر الدولي أخلاقيات مهنة التعليم

المؤتمر الدولي أخلاقيات مهنة التعليم المؤتمر الدولي أخلاقيات مهنة التعليم تقديم حث الإسلام على العلم والتعلم والتعليم، ورفع من قدر…

تعليقات