الملتقى الدولي الافتراضي حول: منهج وإجراءات التسوية في المادة الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن – بحث في الدوافع والنتائج والمأمول

موضوع الملتقى:

بمناسبة الحديث في الجزائر عن إمكانية مراجعة وتعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وبصفة خاصة ما يتعلق بإمكانية التسوية في قضايا الفساد، يعود الحديث –في ميدان البحث- عن مدى فاعلية اللجوء إلى فكرة التسوية في المادة الجزائية لا سيما وأن المشرع الجزائري قد أقرها بموجب الأمـــر: 15-02 المعدل والمتمم للأمر رقم: 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وأقرها بموجب قوانين خاصة كالتي تضبط المنازعة الجمركية، بحيث أن من الباحثين والمهتمين بالشأن العدلي من يذهب إلى أن واقـــع الإحصاء في القضايا الجائــز فيها التسوية قد أثبت أن بين فكرة تحقيق النجاعة و تخفيف العبء على كاهل العدالة كمأمول من منهج التسوية و واقع تطبيق هذا المأمول فرق كبيـــر، يتجه لصالح الطرق الاعتيادية في فض المنازعة الجزائية، الأمـر الذي يقتضي المراجعة والتعديل في الأحكام والضوابط الناظمة لفكرة التسوية في المادة الجزائية، قبل الوصول إلى إجراءات للتسوية في قضايا أكثــر خطورة تتعلق أساسا بالمال العام وبموجبات أخلاقية قد يرى فيها المجتمع خروجا عن فكرة ردع ناهبي المال العام ولو كان ثمن ذلك جدوى اقتصادية مأمولة واتقاء لإجراءات عسيرة في استرداد الأموال، بحيث يحاجج البعض بأن إمكانية تحقيق الجدوى والفاعلية مكفولة بتفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وببذل لجهد المطلوب.

إذن بين فكرة اللجوء للتسوية في المادة الجزائية ونتائج تطبيقها في الجزائـــر و التشريعات المقارنة يأتي هذا الملتقى للبحث في إشكالية تتمحور حول: مدى نجاعة اللجوء إلى التسوية في المادة الجزائية في تحقيق السلم المجتمعي بين الأفراد وتحقيقه للجدوى الاقتصادية للدول في ظل محذور المساس بالجانب القيمي لفكرة تحقيق عدم الإفلات من العقاب، ولا سيما في قضايا الفساد.

أهداف الملتقى :   يهدف هذا الملتقى إلى:

• بحث منهج التسوية كصورة لعدالة رضائية تفاوضية متبناة في عديد الدول من خلال دراسة بيئة التطبيق وعوامل النجاح ضمن التشريعات ذات الصلة.
• تقييم إجراءات وقواعد التسوية في المادة الجزائية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن بحثا في الأحكام و منظورات التعديل.
• إدراك هدف المشرع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة من اللجوء إلى التسوية في قضايا الفساد ومدى نجاعة وجدوى هذا اللجوء في ظل محذور المساس بالجانب الأخلاقي المحيط بفكرة التسوية مع مرتكبي جرائم الفساد وفي ظل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
• محاولة تحديد ضوابط وأحكام التسوية في قضايا الفساد اعتمادا على تجارب الدول المتبعة لنهج التسوية كنظرة استشرافية لتعديل القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وفي ظل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها حديثا ضمن دستور 01/11/2020.

محاور الملتقى:

• الإطار المفاهيمي للتسوية في المادة الجزائية
• المحور الثاني: منظور المشرع الجزائري لإجراءات وأحكام التسوية في المادة الجزائية عرض وتقييم
• المحور الثالث: مكافحة الفساد من منهج الوقاية و الردع إلى فكرة التسوية والعدالة الانتقالية.
• المحور الرابـــــع: الجهود الدولية في مكافحة الفساد
• المحور الخامس: ضوابط و إجراءات التسوية في قضايا الفساد ضمن التشريعات المقارنة.

شروط المشاركة:

–  يجب ألا تكون المداخلة المرسلة للمشاركة في الملتقى قد تم نشرها أو تمت المشاركة بها في أي تظاهرة علمية.

– أن تكون المداخلة مرتبطة بأحد محاور الملتقى.

–  تعطى الاولوية في القبول للمداخلات التي تعتمد المنهج الاحصائي في تقييم الاحكام محل الدراسة، لا سيما المداخلات المرتبطة بالمحور الثاني.

–  تقبل المداخلات الفردية والثنائية فقط

–  تكتب المداخلات بخط Traditional Arabic بالنسبة للمتن حجم: 16 وحجم: 12 للهوامش.

–  ترسل الملخصات وفق النموذج المرفق.

–  إمكانية نشر المداخلات المقبولة في كتاب جماعي خاص بالملتقى.

مواعيد مهمة: