ندوة دولية دور التأمين التكافلي في تطوير المالية التشاركية بالمغرب

ورقة تقديمية

يعد نظام التأمين من الأنظمة التي شهدت تطوراً كبيراً في الحياة المعاصرة، حيث يعتبر من بين أهم المؤسسات والأنظمة التي تسمح بتحقيق الأمن والاستقرار سواء للأفراد أو المؤسسات أو المشروعات، كما يسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، نظرا لطبيعته وللأسس التشريعية التي تنظمه، وإذا كان هذا بالنسبة للتأمين عامة فإن الأهمية تزداد أكثر عندما يتعلق الأمر بالتأمين التكافلي، نظرا للنظام القانوني الذي يتسم به، ونظرا لأبعاده التكافلية والتشاركية ومرجعيته وما يترتب على ذلك من آثار، ولهذا تعمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية بالمغرب على استكمال المنظومة القانونية للعمل البنكي التشاركي عامة بما في ذلك إصدار قانون التأمين التكافلي بصيغته بموجب ظهير شريف رقم 1.19.110 صادر في 7 ذي الحجة 1440 الموافق 9 أغسطس 2019 بتنفيذ القانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وأيضا القرارات التطبيقية له كان آخرها قرار وزير الاقتصاد والمالية.

ومن شأن كل جديد أن يطرح الكثير من الإشكالات والتساؤلات القانونية والعملية، من شأن الباحثين في الفقه والقانون والاقتصاد أن يعرضوا لها بالبحث والدراسة والمقارنة مع بعض القوانين والتجارب الدولية في الموضوع نفسه، ويعملوا على تقديم الأجوبة والمقترحات المناسبة لكي يحقق التأمين التكافلي أهدافه في كل أبعادها القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

فهل المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتأمين التكافلي من شأنها أن تحدث تطويرا في أداء البنوك التشاركية وتدعيم وتحفيز الواقع الاقتصادي والاجتماعي سيما في ظل سياق وباء كرونا وما خلفه من آثار على الواقع الاقتصادي والاجتماعي أفرادا ومؤسسات؟

ماهي رهانات نجاحه وآليات إدماجه ضمن منظومة السوق المالي المغربي، إلى جانب نظيره التأمين التجاري بشكل يحترم مرجعية البنوك التشاركية والتأمين التكافلي ، ويلائم الخصوصيات الثقافية والقيم الأخلاقية للمغاربة؟

ماهي أهم التجارب الرائدة التي يمكن الاستفادة من نجاحها في هذا المجال؟ وكيف السبيل لجعل الإطار القانوني الجديد للتأمين التكافلي بالمغرب أرضية متميزة، وقوية لصناعة التأمين التكافلي الذي من شأنه أن يجعل المغرب قطبا مركزيا للمالية التشاركية، على الصعيدين الإقليمي والقاري ويسهم في تطوير المالية التشاركية؟…

كل هذه الإشكالات وغيرها تكوِّن محاور هذه الندوة الدولية، والتي سنخصصها للنقاش وتقاسم التجارب، ومحاولة تسليط الضوء على مدونة التأمينات الجديدة وما تلاها من نصوص تطبيقية، والمتضمنة للتأمين التجاري والتأمين التكافلي معا، ويسعى هذا اللقاء العلمي إلى تحقيق الأهداف التالية:

اولا: أهداف الندوة

تسعى الندوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

– مواكبة البحث العلمي للمستجدات التشريعية والاقتصادية في بلدنا المغرب، في علاقته مع محيطه الإقليمي والدولي.

– التفاعل على مستوى البحوث العلمية مع مجموعة من المتخصصين والباحثين القانونيين والاقتصاديين ، نظريا وعلى مستوى التطبيق.

– خلق مساحة تعاون بين مجموعة من المؤسسات: أكاديمية، بنكية، جمعيات مدنية، ومراكز بحثية، وغيرها لتحقيق التعاون والمشاركة في بناء مجتمع منفتح على محيطه، واع بما يدور حوله من المستجدات والقضايا، وخاصة فيما يتعلق بالمالية التشاركية.

– خلق مناخ علمي للطلبة عموما والطلبة الباحثين خصوصا، لصقل مواهبهم على مستوى التحصيل والإبداع والابتكار، وذلك بالاحتكاك بالمتخصصين كل في مجاله، والمشاركة في تنشيط مثل هذه المناسبات العلمية.

ثانيا: محاور الندوة

– المحور الأول: نشأة التأمين وتطوره في المغرب

– المحور الثاني: الضوابط (والأسس) والإشكالات الشرعية والقانونية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

– المحور الثالث: المتطلبات المالية والمحاسبية لشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي

– المحور الرابع: مقومات الابتكار في مجال التأمين التكافلي في علاقته مع عقود التبرع والصكوك.

– المحور الخامس: التأمين التكافلي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

– المحور الأخير: التجارب الناجحة محليا ودوليا في مجال التأمين وإعادة التأمين التكافلي.

ثالثا: شروط تقديم البحوث

 يتم تقديم مقترح لعنوان المداخلة مرفق بملخص في حدود 400 كلمة محرر بواسطة الحاسب الآلي بالوورد على ورق A4 حجم 14 Times New Roman والعناوين بنفس الخط 16، و تكتب البحوث كاملة بواسطة الحاسب الآلي بالورد على ورقA4 بخط Times New Roman14والعناوين بنفس الخط 16 إلى البريد الالكتروني

 أن يلتزم الباحث بمناهج البحث العلمي، حيث سيتم عرض جميع البحوث على لجنة علمية.

 تقدم الأوراق بإحدى اللغات الثلاثة: العربية أو باللغة الفرنسية أو الإنجليزية.

 يشترط ألا يكون البحث قد قدم في ندوات أو مؤتمرات سابقة أو تم نشره في مجلات أو غيرها.

تواريخ مهمة:

20 دجنبر 2021 آخر أجل لقبول ملخصات الأوراق العلمية

2 يناير 2022 إشعار المساهمين بقرار اللجنة العلمية

20 فبراير 2022 آخر أجل لاستلام النص الكامل للورقة العلمية

05 مارس 2022 إرسال البرنامج النهائي للمشاركين في الندوة

24 و 25 مارس 2022 تاريخ انطلاق أشغال الندوة برحاب كلية الحقوق بمكناس

الجهة المنظمة:

مختبر الدراسات القانونية والقضائية – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس

بشراكة مع:

الأكاديمية العالمية اسرا بماليزيا

والجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي فرع مكناس

مركز النور للتكوين وإدارة المنازعات

مركز نماء للبحوث والدراسات الفقهية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

منسقة الندوة الدولية:

الدكتورة فاطمة ايت الغازي